أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتضمن نصوصًا حديثة تواكب أحد أهم النظم المعتمدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال بهاء أبو شقة، إن القانون يشمل تعريف الجرائم الإلكترونية وإجراءات ضبطها، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تخضع لتحقيق دقيق، ويتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف أبو شقة، أن المحاكم الاقتصادية المختصة تنظر يوميًا في ما بين 50 إلى 60 قضية من هذا النوع، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بالهجمات السيبرانية، أوضح أبو شقة أن هذه الظاهرة عالمية، مؤكدًا أن مصر تتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أمنها القومي، وذلك كما أشار وزير الاتصالات خلال تصريحاته خلال الجلسة العامة.