قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسألة الإيجار القديم له حلول".

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة:" مشروع الحكومة للإيجار القديم اترمت فى حجر أعضاء مجلس النواب، والمجلس وشأنه دى مش حاصله على أرض الواقع، مشيرا إلي أن الحديث عن التكامل بين الحكومة والبرلمان لا يطبق دائما، والدليل المشكلات التى نواجهها من جراء أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء .

وقال النائب عمرو درويش خلال اجتماع اللجنة البرلمانية :"معنديش تساؤلات للحكومه ،هسالها عن نواياها فى إيه ،ما ظهرت خلاص "، مبينا إلي أن تحرير العلاقة الإيجارية سيضر نحو  ما لايقل 3 مليون و258 أسرة في مصر" .

وشدد النائب عمرو درويش قائلا: نحن نتحدث عن طرفين المالك والمستأجر، والحديث الأن  منصب على المستأجرين، صحيح أن الكل يعلم أن حقوق الملاك أهدرت  لسنوات طويله ،لكن ماذا عن المستأجر ،إلي أين يذهب بعد تحريرمدة العلاقة الإيجارية، متابعا:" العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب ان تكون متكاملة خلال إصدار هذا القانون الهام .

وقاطعه المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا :وماذا عن تحرير مدة العلاقة الإيجارية فى الأراضي الزراعية .

ورفض بعض النواب الحديث .

عاود النائب عمرو درويش قائلا: الأمر مختلف حينما يكون الحديث عن السكن أى البيت للأسرة .