النائب حازم الجندي يطالب برعاية وتبني النشء المتميزين فى الأمن السيبراني.. و"تنظيم الاتصالات" يؤكد: لدينا استراتيجية تراجع كل 3 سنوات
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن موضوع الأمن السيبراني من الموضوعات الهامة جدًا، مشيرًا إلى أن الأمن في هذا المجال له شقين، أحدهما يتعلق بالأشخاص والعقول، والآخر بالإمكانات.
وأوضح الجندي، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشق الأول يتناول كيفية اختيار العقول من المجتمع المصري وتدريبها، وهو أمر في غاية الأهمية، ويتطلب توفير حاضنات لاكتشاف هذه العقول، لأنها لا ترتبط بمرحلة دراسية معينة، فقد تكون موجودة في مرحلة الثانوية العامة أو الإعدادية، وليس بالضرورة في الجامعات.
وأضاف أن هناك أمثلة كثيرة لهجمات سيبرانية قام بها أطفال في سن 14 و15 سنة، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الفئة العمرية، مؤكدا أن اختيار العقول وتدريبها على أعلى مستوى أصبح ضرورة، لأنهم سيمثلون حصن مصر المنيع أمام أي هجمات سيبرانية.
في سياق متصل، رد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، لمناقشة دراسة حول تعزيز الأمن السيبراني، على طلب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، فيما يخص وضع استراتيجية للأمن السيبراني، قائلا: "لدينا استراتيجية بالفعل، وهى استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعي متكامل ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبراني وتعزيز البحث العلمي والابتكار".
وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يتم مراجعة الاستراتيجية كل 3 سنوات، والمراجعة المقبلة سيتم مراعاة ما أورده المجلس من توصيات وملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ.
وكان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، طالب خلال الجلسة العامة للمجلس، بتوفير حاضنات أعمال متخصصة في تكنولوجيا الأمن السيبراني، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لتلك الشركات الناشئة، بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات، وإنه كان قد اقترح إنشاء مناطق تكنولوجية حرة في محافظات مصر.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية وطنية شاملة بشأن الأمن السيبراني، وأن يتم فتح قنوات شراكة واضحة بين الحكومة وهذه الشركات، سواء من خلال تعهيد خدمات أمنية رقمية إليها أو من خلال دمجها في المشروعات القومية الكبرى، بما يضمن تبادل الخبرات وبناء الثقة، وتعديل السياسات التعليمية في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لتضمين مقررات متخصصة في الأمن السيبراني العملي، وإقامة مسابقات وطنية تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب وتوجيهها نحو ريادة الأعمال في هذا المجال.
0 تعليق