في إطار الاستعدادات لموسم الحج القادم لعام 2025، جددت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، من القاهرة، دعوتها لكافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط التي تفرضها السلطات السعودية لتنظيم موسم الحج. وشددت الوزارة على أهمية تجنب أي مخالفات لتلك التعليمات تفادياً للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة التي قد يتعرضون لها.

وأوضحت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن هذا التنبيه يأتي في سياق الدور الذي يضطلع به القطاع القنصلي بالوزارة لتوعية المواطنين المصريين بالإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والخاصة بموسم الحج لهذا العام، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على المخالفين.

من جانبه، صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السلطات السعودية قد أعلنت عن عقوبات مالية مشددة بحق مخالفي التعليمات التي تلزم بالحصول على تصريح الحج، وكذلك من يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي لكل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج بدون تصريح، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

ثانياً: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة. وتشمل العقوبة أيضاً كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تلك المدة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم وقاموا أو حاولوا أداء الحج بدون تصريح.

كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، وغيرها للإيواء، ومواقع إركاب الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثاً: ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات.

رابعاً: مطالبة المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.