أحمد عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر": تعديلات الإيجار القديم تحتاج إعادة نظر حفاظاً على العدالة الاجتماعية

في خطوة تعكس حرصه المستمر على الموازنة بين متطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، دعا حزب مستقبل وطن الحكومة إلى إعادة النظر في بعض البنود المطروحة ضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما ما يتعلق بمدة الإيجار والقيمة المقترحة، التي يرى الحزب أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمواءمة مع الواقع المصري الراهن.

وفي تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، أكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أن "همّ الحزب الأكبر هو مصلحة المواطن المصري"، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة في القانون بصيغتها الحالية تتطلب وقفة جادة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية، دون إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأوضح عبد الجواد أن الحزب لا يعارض بشكل مبدئي فكرة تعديل القانون، لكنه في ذات الوقت يشدد على ضرورة أن تكون التعديلات متأنية ومدروسة، وتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحيث تُصان فيها حقوق الملاك، وفي الوقت ذاته تُحفظ كرامة المستأجرين ولا تُثقل كاهلهم بأعباء مالية لا تتناسب مع قدراتهم المعيشية.

وأضاف الأمين العام أن حزب مستقبل وطن بصدد دراسة عدد من البدائل القانونية والعملية التي تحقق هذا التوازن المنشود، مشيراً إلى أن المقترح الحكومي بتحديد مدة انتقالية مدتها خمس سنوات وقيمة إيجارية محددة لا يعكس بشكل كافٍ طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل.

وأكد عبد الجواد أن البرلمان المصري، الذي يضطلع الحزب داخله بدور فاعل وبارز، هو في الأساس صوت المواطن، وأنه لن يتوانى عن تبني أية مطالب شعبية ترتبط بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحياة المصريين، خاصة تلك المرتبطة بالسكن وحق الاستقرار الأسري.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن سيتابع مناقشات مشروع القانون داخل اللجان المختصة في مجلس النواب عن كثب، وسيسعى بالتعاون مع الحكومة إلى التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع الواقعية في المجتمع المصري، وأنه في ضوء ذلك، فالحزب لا يطرح اعتراضًا، بقدر ما يسعى إلى صياغة تشريع يتسم بالحكمة والإنصاف، ويُترجم بحق شعار "العدالة الاجتماعية" من مجرد مبدأ نظري إلى واقع تشريعي يُرضي ضمير الوطن والمواطن.