أطلقت وزارة العمل الفلسطينية، بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، حملة وطنية تحت عنوان "التشغيل الطارئ للتعافي المبكر"، في مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب المستمرة على غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في مخيمات الضفة.

وكان البنك الدولي قد حذر مؤخرًا من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه خطر "الانهيار المالي"، في ظل تراجع حاد في الإيرادات، وتباطؤ غير مسبوق في النشاط الاقتصادي، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعاني الضفة الغربية من أزمة اقتصادية هي الأشد منذ سنوات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر، واحتجاز أموال المقاصة، إلى جانب منع العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل من دخول إسرائيل ومزاولة أعمالهم داخل الخط الأخضر.

وبحسب مراقبين، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في المخيمات، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس سلبًا على الموازنات العامة، خاصة تلك المخصصة لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، بعد أن جرى تحويل جزء منها لتغطية نفقات إيواء وإغاثة النازحين في الضفة الغربية.

وبحسب بيانات وزارة العمل، منعت إسرائيل منذ بداية الحرب دخول أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني، مما فاقم من الأزمة المعيشية، وتسبب في تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وأوضحت الوزارة أن سوق العمل الفلسطيني خسر خلال الشهور الماضية نحو 500 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل ثلث القوى العاملة في البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة الأزمة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بالفرص المتوفرة في السوق المحلي. ووفقًا للمسؤول، سجل أكثر من 288 ألف فلسطيني في المنصة خلال أيام، فيما يبلغ عدد الوظائف المتاحة حاليًا حوالي 6,500 وظيفة تشمل فرص تشغيل مؤقت وتدريب مدفوع الأجر في القطاعين العام والخاص.

وتندرج الحملة ضمن خطة الطوارئ الحكومية لعام 2024، والتي تهدف إلى احتواء تداعيات الحرب على غزة وتوفير دعم اقتصادي سريع للعائلات المتضررة، خاصة مع تراجع مصادر الدخل وانكماش الأنشطة الإنتاجية.

ويُشار إلى أن الحملة تُنفذ بدعم جزئي من منظمة العمل الدولية، وتستهدف في مرحلتها الأولى تشغيل 645 مستفيدًا من الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، مع التركيز على مشاريع استثمارية كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج لبناء القدرات والتمكين الاقتصادي المستدام.

وتأمل الحكومة الفلسطينية أن تسهم هذه المبادرة في تقليص الفجوة المتزايدة في سوق العمل، ودعم صمود المواطنين في ظل استمرار الأزمات، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتدخل المجتمع الدولي من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والعمال.