وكانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني، لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه.

ورأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية.

برامج التجسس
وقالت ميتا في بيان: "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير قانونية تهدد سلامة وخصوصية الجميع".

وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف".

وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب".

وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب، التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن.إس.أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة.

وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية، وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن.إس.أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية.

ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن.إس.أو" في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.