أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين السيد هاني إبراهيم فهمي في منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان .

فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس

ويأتي تعيين  هاني إبراهيم استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.

وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم السيد هاني إبراهيم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية .
ويُعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.

العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته 

"ويؤكد المجلس أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
.

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: «الإيجار القديم» يجب أن يراعي العدالة والإنصاف ومحدودي الدخل

ومن جهة اخرى أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

وشددت «خطاب» في تصريحات لها  على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تقطن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن المجلس في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.