أكد وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا اليوم الخميس أن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.

والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت الأربعاء بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ آذار/ مارس.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة" "نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء".

"سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولا، وربما إلى خارج البلاد. من الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي... سيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية... وسيكون سبباً لمزيد من إراقة الدماء".

وقالت وزيرة خارجية أيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين في عام 2011، إنَّ على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.

وقالت ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في مقابلة مشتركة عبر الهاتف: "المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وذكرت "رويترز" الأربعاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أميركا للعراق بعد حرب عام 2003 كنموذج محتمل.

كانت النرويج قد اضطلعت بدور وساطة في محادثات 1992-1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى اتفاقات أوسلو عام 1993، ودعمت الجهود العربية في الآونة الأخيرة لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وقال الوزير بارث إيدي إنَّ هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة، لا تديره "حماس"، بل "حكم فلسطيني يكون مسؤولاً عن غزة والضفة الغربية على حد سواء".

وأضاف: "السلطة الأميركية التي تشكلت في العراق بعد الحرب هناك، بعبارة أدق، لم يتم الاعتراف بها عالمياً كفكرة جيدة جداً... لم تكن ناجحة".