وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني من خلال القروض والمنح، وإنشاء معهد التنمية التعاوني في المؤسسة بهدف نشر الثقافة التعاونية وعقد دورات التدريب والندوات وورش العمل فيما يخص العمل التعاوني، ولإلزام التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة، ولتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام وآلية تسجيل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الاجنبية في المملكة وفقا للتشريعات النافذة.