في خطوة تُعد جزءًا من جهودها المستمرة لتسهيل إجراءات السفر وتعزيز الانفتاح السياحي، أعلنت دولة الكويت عن تحديثات مهمة في نظام التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه التعديلات الجديدة بهدف تبسيط عملية الحصول على التأشيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضوابط الأمنية والتنظيمية التي تكفل سلامة الدولة وتوازنها الإداري.

وبحسب القواعد التوجيهية الجديدة، بات بإمكان المقيمين في دول الخليج التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الكويت، بشرط استيفائهم لمعايير محددة تتعلق بالمهنة ومطابقة بيانات الإقامة. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل ضمن قائمة مهنية محددة معترف بها من السلطات الكويتية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على استقطاب فئات مهنية معينة لأغراض الزيارة والسياحة دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وتُمنح هذه التأشيرة لغرض السياحة فقط، وهي صالحة لدخول البلاد خلال شهر واحد من تاريخ إصدارها، ولمدة إقامة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول. ويُشدد على أن هذه التأشيرة لا تتيح لحاملها ممارسة أي عمل داخل البلاد، وفي حال المخالفة فإن الشخص المخالف يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى منعه من الحصول على تأشيرات مستقبلية.

فيما تحتفظ دولة الكويت باستثناءات لمواطني دول عدة مثل مواطني أفغانستان وبنغلاديش والعراق وباكستان وإيران واليمن غير مؤهلين للحصول على التأشيرة الإلكترونية حيث يجب عليهم التقدم شخصيًا في سفارة أو قنصلية الكويت في بلد إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكذلك يمكن لمواطني 53 دولة، بما في هذا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، الحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

وفيما يخص عملية تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يتم تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية للكويت بالكامل عبر شبكة الإنترنت ولكن عادةً ما يجري معالجتها في غضون يوم لـ3 أيام عمل ويجب على المتقدمين تحميل ما يأتي حيث إنه بمجرد الموافقة، يجري إرسال التأشيرة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، ويجب على المسافرين طباعة نسخة منها وحملها عند الدخول.

يمثل هذا التحديث انعكاسًا لتوجهات الكويت في دعم قطاع السياحة وتعزيز التكامل الإقليمي مع جيرانها الخليجيين، كما يسهم في تسهيل حركة الأفراد بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية وتطلعات الدول نحو تسريع الخدمات الإلكترونية في مجال الهجرة والسفر.