كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025).

وأظهرت المؤشرات الأولية تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم السبت، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وأضاف الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة.

وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. ووجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. 

كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، و ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وتم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية.

كذلك إنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

وتم أيضاً استعراض أعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.