وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت اتفاقية مع الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

والهدف من هذه الإتفاقية تحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.

ووفق البيان ذاته ، “تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني.

بالإضافة إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني. وبحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.

ونقلا عن “وأج” يضم هذا الائتلاف كلا من “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية”.

وسبق للبنك الوطني للإسكان أن أبرم اتفاقية في جانفي الفارط مع البنوك الستة. ودلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.

ويضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمئة من قيمة السكن.

بينما مساهمة المستفيد تغطي 38 بالمئة المتبقية من قيمة السكن عبر 5 دفعات.

وبالمناسبة أوضح مرجاني أنّ الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج “عدل 3”.

وسيتمّ الشروع في إنجاز الشطر الأول من “عدل 3″، بحر السنة الجارية. كما أنّ مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيداً لبدء تجسيده. يضيف المسؤول ذاته.