وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جباليع على مقترح الأزهر بشأن المادة 5 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى. 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

البرلمان يوافق على مقترح الأزهر يترجيح رأي هيئة كبار العلماء حال تعارض الفتاوى

 وأصبحت المادة كما وردت بمشروع قانون الحكومة، لتنص على فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. واقترح الأزهر استبدال كلمة يُختار بـ "يٌرجح".

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون تنظيم الفتوى حيث استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه 

وأضاف:  تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة وضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين وتحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.