ينظم القانون عدة حالات يمكن فيها لصاحب العقار طرد المستأجر، ويتم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفيما يلي أبرز الحالات التي ينص عليها القانون لطرد المستأجر:

العقار آيل للسقوط أو تهدم جزء منه: إذا أصبح العقار غير صالح للسكن بسبب تهدم جزء منه أو إذا كان مهددًا بالسقوط.

عدم دفع الإيجار المستحق: في حال عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو إذا امتنع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك: إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو الوحدة السكنية من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العقار.

ترك العين للغير بقصد الاستغناء: إذا ترك المستأجر العين المؤجرة للغير بهدف الاستغناء عنها دون موافقة المالك.

استعمال العين بطريقة تضر بالصحة العامة أو المبنى: إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة بطريقة تضر بصحة السكان أو تضر بسلامة المبنى، ويقر ذلك حكم قضائي.

تغيير نشاط العين المؤجرة: إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المتفق عليه في عقد الإيجار، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.

وفاة المستأجر: في حالة وفاة المستأجر دون تمديد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، بشرط إثبات أنهم لم يكونوا مقيمين معه قبل الوفاة بسنة على الأقل.

الحكم على المستأجر بالسجن: إذا تم الحكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة، كجرائم مخلة بالشرف.