وقد أكدت الحكومة عدم انحيازها لطرف ضد الآخر وحرصها علي التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين..

وذلك عن طريق الاستماع للملاك والمستأجرين في خلال يومين.. الأمس وغدا كلا علي حده وذلك أمام اللجنة المشكلة

وذلك في إطار النهج الذي ينتهجه الاعضاء للسماع لكافة الأطراف  وإصدار تعديلات

  د. طاهر محمد .. خبير التنمية المحلية  

عدم حاجة المستأجر للشقة أضاع علي المالك والمجتمع الانتفاع بها

قال د طاهر محمد من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المصريين هو قانون الإيجار القديم ولذلك تم تحويل مشروع قانون جديد للإيجار القديم يتم فيه تلافي جميع العوار والاخطاء التي تشوب القانون القديم فقد قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية مواد كثيرة من القانون القديم وانه يشوبه العوار وينتهك الحرية والحق في التملك فان عددا من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بلغت 39 حكما بينها 26 حكما قضت بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أوضح  أنه قد تم اصدار قانون الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الاعتباريين وصدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية وقد تم تأجيل نظر هذا القانون فيما سبق بسبب صعوبة فك الاشتباك بين المصالح المتعارضة بين المالك والمستأجر رغم اقتناع الجميع بضرورة تعديله
افاد بالنسبة لتفاصيل الزيادة فانها ستمثل 20 ضعف الايجار الحالي بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 في القري مع زيادة سنوية 15% وفي حالة الأماكن المؤجرة لغير السكن فيتم الزيادة بمعدل 5 أضعاف الايجار الحالي وكذلك الزيادة السنوية 15% وتستمر مختلف العقود لمدة 5 سنوات يكون المستأجر بعدها ملزم بترك المكان وفي حالة الرفض يتم اللجوء للمحكمة لطرده ومازال القانون في مرحلة المناقشة والاستماع من كل الأطراف والهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
قال لو نظرنا في أي مكان في الجمهورية نجد أنه تم اغلاق   الكثير من الشقق القديمة وحرمان المجتمع واصحابها من الانتفاع بها رغم عدم حاجة المستأجر أو ورثته للشقة مما أضاع علي المالك والمجتمع الملايين من الشقق المغلقة في أهم الأماكن بالمدن الكبري وعلي رأسها القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات وذلك بالرغم مما مرت به البلاد من أزمات في توفير السكن للمواطنين في السنوات السابقة والتي لم تحل الا مؤخرا بعد اهتمام الدولة بالإسكان بمختلف فئاته وتوفيره لجميع الطبقات
يسأل لماذا لا يتم اغلاق شقة في أرقي الاحياء في جميع المدن  ومساحتها ضخمة والايجار لا يتعدي بضع جنيهات رغم ان المستأجر أو ورثته يملكون سكنا أخر وحتي من يسكن منهم يدفع مبالغ زهيدة نخجل من ذكرها رغم أنه قد يكون يخجل من دفع هذا المبلغ للشخص الذي يساعده في ركن السيارة يوميا مضيفا  هل حرم المالك والوطن من شيء بسبب عدم حل هذا القانون؟ بالطبع فكلنا يعلم أن كثير من ملاك هذه العمارات تحول بهم الحال من ملاك الي اشخاص غير قادرين ومن سخرية القدر أن أحدهم إذا توجه للدولة للاستفادة مساعدتها فانه يتم اثبات انه يملك عمارة بها عشرات الشقق بأفخم وأشهر شوارع القاهرة هل هذا عدل ! مضيفا أن الدولة لعقود طويلة سابقة كانت تعاني من مشكلة في السكن في حين أن لديها ملايين الشقق في كل أنحاء الجمهورية مغلقة أو استخدمت في غير أغراضها بالاضافة الي إحساس المواطن بعجز الدولة عن حل هذه المعضلة القانونية والاجتماعية
أشار إلي أن  مشروع القانون اقترح إعطاء مهلة للمستأجر 5 سنوات لكي يتمكن من توفير سكن بديل واخلاء العين سواء شقق أو محلات وانهاء العلاقة الايجارية القائمة والبعض يري أنها مدة كافية والاخرين يرون أنها غير كافية ومن هنا نتطرق الي المستأجر فبعض المستأجرين أو أغلبهم اما علي المعاش واما أرامل وهو ما يستوجب تدخل الدولة لتوفير سكن بديل لمثل هؤلاء حتي لا يتسبب القانون الجديده في تشريد هؤلاء الأشخاص رقيقي الحال وبذلك يتم سد تلك الثغرة المهمة
قال لابد من حل تلك المشكلة دون الاضرار بأي طرف فتلك مسؤولية الحكومة ومن قبلها مجلس النواب فان المالك وورثته قد حرموا من التمتع بأملاكهم لعقود في حين أن بعض المستأجرين قد لا يملكون مسكنا أخر أو باب رزق أخر وهنا يأتي دور الدولة
طالب مجلس النواب التدقيق في هذا القانون قبل إصداره حتي لا يضار أحد من الطرفين وكذلك يتم الاهتمام باللجنة التي ستعقد اليوم الاحد للاستماع لطرفي المشكلة من المواطنين وممثليهم من كلا الطرفين سواء الملاك أو المستأجرين وذلك لأنهم من يعيشون المأساة من الطرفين ويستطيعون التعبير عنها بأفضل شكل رغم تأكيدات الحكومة ووزير الإسكان أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر الذي سيترك مسكنه وأنه سيكون هناك لجان لدراسة كل الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم وأنه فيما يخص الخمس سنوات لتحرير العقود أكد ان الأمر مطروح للنقاش قائلا: الأمر شوري بيننا فإننا نطالب النواب بمناقشة كل تلك النقاط باستفاضة ومتابعة تنفيذها فهذا احد ادوارهم الهامة والاستماع بوعي تام الي طرفي المشكلة لكي يتمكنوا من التوصل للحل الأقرب للصواب
أضاف قد نشأت هذه المشكلة في وقت سابق حينما كان من الضروري حماية بعض الفئات من تقلبات أسعار الشقق وايجاراتها ولكن ذلك كان من بضعة عقود وقد انتهي السبب الذي حدثت من أجله لذلك وجب علينا في هذا العهد الذي أخذ علي عاتقه حل كل المشكلات السابقة دون النظر الي شيء الا للمصلحة العامة للمواطن وللوطن

  م. مصطفي الجمل .. مطور عقاري  

الحكومة تسعي لتحقيق العدالة بين الطرفين

افاد م. مصطفي الجمل مطور عقاري أن القانون الحالي الخاص بالإيجار القديم يعمل علي توازن دقيق بين حق المالك في استرجاع ملكه بقيمته السوقية العادلة وحق المستأجر في الأمان السكني وبالأخص شريحة محدودي الدخل
أضاف تعيد مناقشات مجلس النواب حول قانون الإيجار القديم الجدل من جديد بين الملاك والمستأجرين خاصة مع اقتراب وضع حد نهائي للعلاقة التعاقدية التي امتدت لعقود وبينما تسعي الحكومة إلي تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين يثار التساؤل حول ما إذا كانت مدة الخمس سنوات المقترحة كفترة انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع ام لا وهل هناك بدائل حقيقية وآمنة للمستأجر بعد انتهاء هذه المدة؟
توقع أن فترة الخمس سنوات تعتبر خطوة منطقية ومنصفة للطرفين حيث تمنح المستأجر وقتا كافيا للبحث عن بديل وتتيح للمالك فرصة استرداد حقه في استغلال ملكه بالشكل المناسب لكن علي النقيض الاخر هناك من يعتبرون أن المدة غير كافية خاصة للحالات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة مثل كبار السن ومحدودي الدخل ويطالبون بضرورة ربط تطبيق القانون بخطة واضحة لتوفير سكن بديل مناسب وبأسعار مدعومة حتي لا تتحول القضية من تحرير العلاقة إلي أزمة إنسانية

اوضح أعلن مجلس النواب عن نيته في  عقد لجنة خاصة اليوم الأحد تجمع بين ممثلي الملاك والمستأجرين بهدف مناقشة الحلول الممكنة لتطبيق قانون الإيجار القديم دون الإضرار بأي طرف وتعد هذه اللجنة خطوة مهمة في اتجاة بلورة رؤية متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحاول الوصول إلي صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف ومن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال اللجنة مناقشة مدة الخمس سنوات وآليات توفير السكن البديل وضمان عدم تشريد الأسر المستأجرة مع الحفاظ علي حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل يقترح حلول لهذه المشكلة.

اولهم تحرير تدريجي للعقود مع تقديم دعم للمستأجر غير القادر مثل دعم الإيجار أو السكن الاجتماعي

ثانيا يمكن أيضا إتاحة قروض ميسرة للملاك لتطوير العقارات مقابل السماح ببقاء المستأجر لفترة إضافية

ثالثا برنامج سكن بديل بمناطق حضرية قريبة

  د. اسلام قناوي .. الفقيه الدستوري  

المالك والمستأجر حصلوا كلاهما علي حقه وقت التعاقد

يري د. اسلام قناوي الفقيه الدستوري أن أي  مدة سوف يتم الاتفاق عليها ستكون لمصلحة طرف علي حساب الآخر  وتوفير مسكن بديل أمر غير جيد لأننا لو استطعنا توفير مسكن بديل لأصحاب الشقق في المناطق الشعبية والمتوسطة فهل ستنجح الحكومة في توفير مسكن بديل لاصحاب شقق الزمالك علي سبيل المثال؟! اعتقد ان الأمر سيكون عبء ثقيل علي ميزانية الحكومة  

أضاف أن المالك و المستأجر قد حصل كلاهما علي حقه كاملا بأسعار وقت التعاقد  فالمالك الذي أجر شقته منذ خمسين عاما والتي كان ثمنها عشرة آلاف جنيه حصل علي ثمنها من المستأجر علي مدار هذه الفترة بنفس القوة الشرائية للجنيه والمستاجر استفاد من اقامته بالعقار بذات القيمة

يقترح  أن من الأفضل أن يظل المستأجر في الوحدة المؤجرة مع زيادة القيمة الايجارية بنفس قوة ارتفاع قيمة الجنية دون أن يغادرها مع تسليمها وقت وفاته دون امتداد    للورثة وهذا هو الحل الأكثر عدل وبذلك تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر دون أي تعويض

  د. الحسين حسان .. خبير التنمية الحضارية  

القانون لم يتطرق إلي سلامة مباني الإيجارات القديمة

قال د. الحسين حسان خبير التنمية الحضارية إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لم يراع وضع مادة تنص علي التسليم الفوري للوحدات السكنية غير المستغلة كون تسليمها لأصحابها أمر عادل كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلي فكرة المستأجرين الأشد احتياجًا وكيفية مراعاتهم والتي علي أساسها يجب أن توفر الحكومة سكنا بديلا لهم.

أضاف أن القانون لم يتطرق أيضا إلي ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية لمباني الإيجارات القديمة وهل هي آيلة للسقوط فيتم هدمها قبل تسليمها للمالك بدلًا من تسليمها للمالك ثم تنهار وتتسبب بخسائر في أوراح المواطنين كما أن مشروع القانون لم يراع أيضا تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط أو لأي أسباب أخري

  د. وليد جاب الله .. الخبير الاقتصادي  

الحكومة خططت واستعدت لإنجاح القانون الجديد

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي والعقاري نحن أمام حدث تاريخي مشروع قانون تقدمت به الحكومة من أجل التصدي لقضية الإيجار القديم و بهذا أصبحت طرف ضامن علي أن يكون هناك انتقال ناعم إلي نحو تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر دون حدوث ضرر للطرفين وبهذه التصريحات الحكومية أكدت علي أنها مستعدة لهذا الإجراء
أضاف سبق أن تصدت الحكومة لكثير من الملفات ونجحت في آدائها من ضمنها تطوير العشوائيات الطرق وغيرها من الملفات التاريخية القديمة التي كانت مؤجلة مضيفا أن الملف الإيجار القديم هو أيضا من القضايا المؤجلة منذ عشرات السنوات والآن وبتقدم الحكومة لهذا المشروع وبالتصريحات التي تخرج منها بأنها جاهزة لإعطاء مزايا وتفضيلات للمستأجرين بأن يكون لهم فرص لسكن بديل و سيطبق ذلك بصورة تدريجية
أوضح عناصر حل المشكلة التي تقدمت بها الحكومة هي تضمنها ترعاها حيث أن  مصر دولة كبيرة نجحت في التصدي لقضية ضيوف مصر ولم يأتي لمصر ضيوف لم يجد له سكن حيث أن عدد الوحدات السكنية الموجودة كافية بصورة كبيرة لسكن كل المصريين فضلا عن  طرح الوحدات المغلقة في السوق والتي ستؤدي إلي خفض أسعار الإيجارات بصفة عامة حيث سيوجد سوق واحد للإيجار سيترتب عليه تعزيز المنافسة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع
 يري أن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم ولكنها ستقف إلي جوارهم بصورة كبيرة جدا بحيث لا تحدث مشكلات في هذا الأمر مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع خلال خمسة سنوات يتم وفقا لإشراف حكومي فالحكومة لا تتقدم بمشروع لمجلس النواب وتتركه ولكنها تتقدم بصفتها طرف وبصفتها ضامن مما يؤكد علي إنجاح هذا المشروع كما أن المشروع في صيغته الحالية هو مشروع يعبر عن صيغة الحكومة في قدرتها علي تنفيذ ونجاح هذا الملف وأنها لديها القدرة الكافية للتصدي لهذا وإنجازه بصورة لا تسبب أي ضرر للمستأجرين
أكد علي أن هناك الكثير من الإجراءات التي خططت لها الحكومة من أجل إنجاح هذا المشروع حال إقراره وأن هناك  آليات جاهزة وأستعدت لها من خلال الفترة الماضية
أشار إلي بالنسبة بتخصيص لجنة من مجلس النواب اليوم الأحد لاستماع اراء المستأجرين والملاك  بشان إصدار هذا القانون فذلك ليس بجديد حيث عودتنا الدولة خلال الفترة الماضية في أكثر من قانون بألاستماع إلي أطرافه خاصة عند صدور قانون متعلق بالاستثمار حيث قد تم ذلك من قبل في القوانين الضريبية التي كان يتم طرحها علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويتم سماع المقترحات بشأنها بالتالي فصوت المالك المستأجر مهم في سماع رؤيتهم وأوجه معالجتهم لهذه المسألة ولكنه يري أن كل من الطرفين سيبحث عن مصالحه الشخصية حيث أن الملاك يريدون إنهاء العلاقة الإيجارية في أسرع وقت وزيادة الأجرة بأكبر قيمة والمستأجرين يريدون ايجار إلي الابد بأقل التكاليف وان يكون التعديل محدودا فهذه الجلسات مهمة ولكن الأهم هو أن يكون هناك تشريع مكتمل الأركان قابل للتنفيذ ولا يخرج كثيرا من السياق الذي رسمته الحكومة والتي هي الطرف المشرف والضامن والذي يقوم بالتنفيذ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل