طلبت وزيرة السّياحة ​لورا الخازن لحود​، في تعميم حمل الرّقم 2، من المؤسّسات السّياحيّة كافّة الخاضعة لرقابة ​وزارة السياحة​ والّتي تعمل من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة، "التّقدّم إلى وزارة السّياحة بالمستندات المطلوبة أو المستندات النّاقصة من أجل الحصول على التّراخيص المحدَّدة قانونًا، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة وإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة في حق المؤسّسات المخالفة؛ وذلك خلال مهلة سنة من تاريخه".