في وقتٍ تتلاحق فيه الزيادات وتتسارع التحديات الاقتصادية، جاء القرار الحكومي بتثبيت أسعار شرائح الكهرباء ليشبه نسمة هواء باردة في صيفٍ حار، أعاد شيئاً من الطمأنينة إلى قلوب المواطنين، وأعاد ترتيب المشهد بين الحاضر المثقل بالضغوطات والمستقبل الذي ينتظر الكثير. 

وبينما كان المواطنون يستعدون لتلقي صدمة جديدة بعد رفع أسعار الوقود، جاء هذا القرار كاستثناء مُلفت في مشهدٍ تتسيده الزيادات.

متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضغوط المواطن اليومية

القرار الذي أعلنته الحكومة لم يكن مجرد خطوة روتينية، بل رسالة صريحة بأن هناك توازناً دقيقاً تحاول الدولة الحفاظ عليه، بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضغوط المواطن اليومية. 

قررت الحكومة تخصيص دعم غير مسبوق لقطاع الكهرباء يبلغ نحو 75 مليار جنيه

ووفقاً لما ورد في مشروع الموازنة العامة الجديدة، فقد قررت الحكومة تخصيص دعم غير مسبوق لقطاع الكهرباء يبلغ نحو 75 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، بهدف تغطية تكلفة استيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي واقتصادي محكوم بعوامل عدة؛ أبرزها الانخفاض النسبي في أسعار البترول العالمية، ما أتاح هامشاً للحكومة للتحرك باتجاه التخفيف عن المواطن بدلاً من تحميله عبئاً إضافياً، هذا الانخفاض ساهم في تقليص كلفة التشغيل، وهو ما فتح الباب أمام الدولة لتثبيت الأسعار دون الإخلال بالتزاماتها تجاه قطاع الطاقة.

وتُعد شرائح الكهرباء الحالية التي طُبقت منذ أغسطس الماضي بمثابة الإطار الذي تستند إليه الحكومة في التسعير، سواء في القطاع المنزلي أو التجاري. 

وكان من المفترض أن تنتهي خطة تسعير الشرائح بنهاية يونيو المقبل، لتبدأ الحكومة بعد ذلك عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إعداد هيكل جديد للأسعار، لكن، ونتيجة لزيادة الدعم، تم تأجيل أي حديث عن زيادات جديدة حتى العام المالي 2026.

إضافة إلى ذلك، فإن جهود وزارة الكهرباء في مواجهة سرقات التيار خلال الأشهر الماضية كان لها دور بارز في تعزيز موقف الحكومة، حيث وفرت قرابة 8 مليارات جنيه عبر حملات الكشف والتقنين والتسويات، ما خفف العبء عن ميزانية الدولة وساهم في تقليل المتأخرات المستحقة لوزارة البترول مقابل توريد الوقود والغاز الطبيعي والسولار.

القرار الحكومي يعكس نوعاً من إدارة الأزمات الذكية، حيث لم يتم التضحية بمصالح المواطنين في خضم الموازنة بين التضخم والاستثمار، بل تم التدرج في امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن المالي دون المساس بحقوق المواطن الأساسية، وفي مقدمتها الحصول على كهرباء بأسعار مستقرة.

باختصار، قرار التثبيت ليس فقط منعاً لزيادة، بل هو تعبير واضح عن توجه حكومي يراهن على العدالة الاجتماعية كجزء من مشروع الاستقرار، ويعزز من ثقة المواطن في قدرة الدولة على اجتياز التحديات دون التفريط في ضرورات العيش الكريم.