تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا يُفيد بالعثور على طفل يبلغ من العمر 11 عامًا وقد فارق الحياة داخل منزله نطاق حي ثالث - محافظة الإسماعيلية.

طفل 11 عامًا يُنهي حياته بسبب التنمر

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم الشرطة إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مستشفى الجامعة، حيث أكدت الفحوصات الطبية وفاته.

الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تُحقق في الواقعة

باشرت النيابة العامة التحقيق، واستدعت والدي الطفل لسماع أقوالهما، حيث أشارا إلى أن نجلهم كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة، نتيجة تعرضه المستمر للتنمر، ما أثر على حالته بشكل كبير.

وتُواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجمع أقوال الشهود والجهات المعنية، للوقوف على التفاصيل الكاملة ومعرفة الأسباب التي دفعت الطفل لإنهاء حياته.

عقوبة التنمر بالقانون

ووضع قانون العقوبات عقوبات صارمة لمواجهة التنمير حيث نص على أنه: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام”.

ويصل التنمر إلى استعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011.طبقا للمادة 309 مكرراً “ب” من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر: “يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.