ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا  

وشملت التعيينات مناصب في وزرتي الداخلية والخارجية، بما فيها محموعة من الولاة والمحافظين والسفراء واستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 كذلك، عين الملك نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار وسعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة ومحمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة وأمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.

كذلك، أدى اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية هم هشام بلاوي وحسن طارق وفريد الباشا.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. وي صدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.