كتبت.. آلاء محمدي

تتواصل فصول أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تاركة ارتدادات واسعة النطاق داخل الأوساط الفنية، فبعد القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية المصرية والقاضي بوقفها ومنعها من إحياء أي حفلات غنائية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك على خلفية اتهامات بالإساءة إلى الشعب المصري، يبدو أن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز حدود الحفلات الغنائية لتطال مشاريع فنية أخرى كانت مرتقبة.

أزمة هيفاء وهبي تهدد ظهورها في فيلم مصطفى شعبان

ألقت هذه الأزمة بظلالها القاتمة على تعاقد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في فيلم سينمائي جديد كان من المقرر أن يجمعها بنجم الشاشة المصرية الفنان المصري مصطفى شعبان، وبينما كانت التحضيرات الأولية للفيلم تسير على قدم وساق، يبدو أن قرار النقابة الأخير قد وضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل هذا المشروع المشترك واحتمالية مشاركة هيفاء فيه.

وقامت نقابة المهن الموسيقية بإرسال إخطار رسمي ومباشر إلى نقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي، مطالبة إياها باتخاذ اللازم لعدم إصدار أي تصاريح لأعمال فنية جديدة تشارك فيها هيفاء داخل الأراضي المصرية.

واستندت النقابة في مطالبتها هذه إلى بروتوكول التعاون المشترك الذي يجمع بين النقابات الفنية الثلاث الرئيسية في مصر، وهي نقابة المهن الموسيقية، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الفني والحفاظ على القيم والأخلاقيات المهنية.

بداية أزمة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين

تزامن إرسال هذا الإخطار من نقابة الموسيقيين مع فترة حرجة كانت تمر بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في علاقتها مع النقابة، وذلك على خلفية شكوى رسمية كانت قد تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي، وهذه الشكوى التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة، يبدو أنها كانت الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل الأزمة الحالية.

وبالعودة إلى جذور هذه الأزمة المتصاعدة، نجد أنها تعود إلى أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي تحديدًا عام 2024، حين تلقت نقابة المهن الموسيقية شكوى رسمية وموثقة من العضو المنتسب للنقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف فنيًا باسم خالد التهامي ضد هيفاء، وعلى إثر هذه الشكوى، وفي الخامس من شهر يناير من العام الجاري 2025، اتخذت النقابة قرارًا بإحالة هذه الشكوى بشكل رسمي إلى لجنة التحقيق الداخلية لديها، وذلك للوقوف على حيثيات الأمر والتأكد من صحة الادعاءات الواردة فيها.