في إطار جهود الحكومة المصرية لفرض الانضباط العمراني وحماية أرواح المواطنين، تدخلت وزارة التنمية المحلية بشكل عاجل لإزالة مبنى مخالف مكوّن من 7 طوابق بحي عين شمس، وذلك عقب تلقيها شكاوى من سكان شارع فتحي إسماعيل حول مخالفات جسيمة ترتكب في العقار. هذه الواقعة تبرز أهمية الرقابة الميدانية وتفعيل سلطات التفتيش لمنع تفشي البناء العشوائي.

بداية الأزمة: شكوى سكان شارع فتحي إسماعيل

أفاد السكان بأن مالك العقار قام بإعادة ترميم وبناء أدوار سبق إزالتها بقرارات رسمية، بالإضافة إلى فض أختام المحال التجارية غير المرخصة وفتحها مجددًا للإيجار، ما خلق حالة من القلق بشأن السلامة الإنشائية وتأثيرها على العقارات المجاورة.

تحرك فوري من وزارة التنمية المحلية

بناءً على توجيهات الوزيرة الدكتورة منال عوض، توجه فريق من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة إلى موقع العقار لفحص الشكوى ميدانيًا. وأثبتت المعاينة الميدانية صحة المخالفات، حيث تبيّن أن البناء غير مرخّص، ولم تُستكمل إجراءات الإزالة السابقة.

 

وتم استدعاء مسؤولي الحي المعنيين وممثلي شرطة المرافق، إضافة إلى مقاولي الهدم، حيث بدأت عمليات إزالة الأدوار السبعة من العقار باستخدام الحفارات.

إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

إحالة جميع مسؤولي الحي المتقاعسين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم بشأن التستر على المخالفات. تحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة من قبل صاحب العقار وإحالتها إلى الجهات القضائية. قطع جميع المرافق عن المبنى بالكامل، ورفع العدادات بشكل نهائي لعدم التعامل مع العقار مستقبلًا.

رسالة واضحة من الدولة للمخالفين

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للبناء بدون ترخيص، أو لإعادة إحياء مبانٍ سبق إزالتها بقرارات رسمية. ووجّهت الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض لضمان عدم تكرار المخالفة، وجعل الواقعة نموذجًا رادعًا لكل من يفكر في انتهاك القانون.

الربط بين هذه الواقعة والسياسات الحكومية الأوسع

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتطبيق منظومة البناء الجديدة، والتخلص من العشوائيات، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في توفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة. كما أن التعامل الصارم مع هذه المخالفات يسهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون وهيبة الدولة.

رسائل للمواطنين والمطورين العقاريين

التقيد التام بإجراءات التراخيص قبل الشروع في أي أعمال بناء أو ترميم. الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عمرانية أو نشاطات غير مرخصة تؤثر على سلامة المجتمع. التعاون مع الجهات الرقابية والابتعاد عن شراء أو تأجير وحدات في مبانٍ غير قانونية.

تشير هذه الواقعة إلى أن الحكومة باتت أكثر حزمًا في مواجهة التجاوزات العمرانية، وأن الرقابة الميدانية الفعالة قادرة على كشف المخالفات والتعامل معها بجدية. ويعد تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى المخالف خطوة حيوية لحماية المواطنين وردع المتجاوزين، في سبيل تحقيق بيئة سكنية أكثر أمانًا وتنظيمًا.