قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور علي أحمد خليل رئيس النيابة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل زوجته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إلغاء حكم أول درجة الذي قضى بسجنه 10 سنوات فقط.

تفاصيل الجريمة البشعة

الجريمة تعود إلى شهر فبراير 2024، حيث أقدم المتهم، البالغ من العمر 48 عامًا، ولديه سوابق جنائية، على قتل زوجته البالغة من العمر 47 عامًا، والتي أنجب منها ثلاث فتيات أعمارهن 12 و16 و19 عامًا.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، وكان يعتاد الاعتداء الجسدي المستمر على زوجته وبناته. ووفقًا لروايات الشهود، فإن الحادث وقع بعد تأخر إحدى بناته في العودة من منزل خالها، ما أثار غضب الأب الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح، وعندما حاولت الزوجة الدفاع عن ابنتها، انهال عليها بالضرب الوحشي.

المتهم لم يكتفِ بذلك، بل قام بتوثيق زوجته بالحبال وتعليقها من قدميها في سقف غرفة النوم، ثم أنزلها مقيدة على السرير وأجبرها على علاقة زوجية وهي في حالة إعياء شديد، ثم أعاد تعليقها مرة أخرى واستمر في جلدها بسلك كهربائي وخرطوم مياه، حيث بلغ عدد الجلدات نحو 40 جلدة، إلى أن فقدت وعيها.

وعندما حاولت الابنة فحص والدتها بعد إنزالها، تبين أنها قد فارقت الحياة نتيجة نزيف داخلي حاد، ففر الأب هاربًا من المنزل. وسارعت الأسرة بإبلاغ الشرطة، التي تمكنت من تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

مراحل المحاكمة

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له اتهامًا بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار. ورغم بشاعة الجريمة، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، مما أثار استياءً واسعًا.

تقدمت النيابة العامة والمتهم بطعنين على الحكم، حيث نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية الطعنين، واستدعت البنات الثلاث لسماع شهاداتهن، التي جاءت دامغة ضد والدهن، مؤكدات أنه هو من قتل والدتهن بعد سلسلة من الاعتداءات العنيفة.

وبناءً عليه، رفضت المحكمة طعن المتهم وقبلت طعن النيابة العامة، معتبرة أن الحكم الأول شابه خطأ قانوني جسيم، لأنه صنف الواقعة على أنها "ضرب أفضى إلى موت"، بينما تؤكد الأدلة أنها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، بحسب ما نصت عليه المادة 230 من قانون العقوبات.

انتظار كلمة المفتي

وبذلك، أسدلت المحكمة الستار على المرحلة الاستئنافية من القضية بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في جلسة 15 يونيو، والتي قد تشهد صدور حكم بالإعدام بحق المتهم، وسط ترقب واسع للرأي الشرعي المنتظر.