قال وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي لارس آجارد، إن بلاده تدرس رفع حظر مستمر منذ 40 عاما على الطاقة النووية لتعزيز أمنها في مجال الطاقة، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في السياسة في بلد أعطى الأولوية لتوسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقا لرويترز.

وأشار آجارد، في جلسة استماع عامة في البرلمان يوم الأربعاء إن الحكومة الدنماركية ستقوم بتحليل الفوائد المحتملة لتقنيات الطاقة النووية الجديدة، ومن المتوقع أن يكون التقرير جاهزًا العام المقبل.

وتابع: “ليس لدى الدنمارك خبرة حديثة في مجال الطاقة النووية، لذا من المهم أن نبدأ بتحليل إمكاناتها، هل يمكن لهذه التكنولوجيا أن تُكمّل ما سيكون مهيمنًا في بلدنا، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؟”.

وأضاف: “نعلم جميعًا أنه من غير الممكن بالطبع أن نمتلك نظامًا كهربائيًا يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقط. لا بد من وجود حلول أخرى تدعمه”.

وأشار آجارد إلى أن هناك العديد من الجوانب المتعلقة بالتقنيات النووية الجديدة التي لم تكن الدنمارك مستعدة للتعامل معها بعد، وأنها تفتقر إلى المعرفة الكافية حول هذا الموضوع.