تناولت ورقة تقدير موقف أعدها الباحث في معهد السياسة والمجتمع في الأردن حسن جابر بعنوان: "التدخل الأردني في جنوب سوريا: ضرورة أمنيّة أم مجازفة استراتيجية؟"، النقاش حول جدوى التدخل الأردني المباشر في الجنوب السوري لملاحقة ما تبقى من شبكات تهريب المخدرات، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية – السورية.

وتسعى الورقة إلى تحليل أبعاد هذا الطرح من زاوية المصالح الأردنية والسورية، بالاستناد إلى قراءة المشهد الأمني المعقّد والتناقضات المستمرة في الجنوب السوري.

وجاء في الورقة: "تثير النقاشات في الأردن حول التدخل المباشر في جنوب سوريا لمداهمة شبكات تهريب المخدرات؛ تساؤلات جوهرية حول اعتبار خيار التدخل المباشر ضرورة أمنية لا بدّ منها، أم مجازفة استراتيجية قد تضع الأردن أمام أعباء ثقيلة وتداعيات إقليمية معقّدة. ورغم التراجع الملحوظ في محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية منذ سقوط نظام الأسد، إلا أن استمرار محاولات التهريب، يدل على أن التهديد لم ينتفِ بعد".

وتضيف: "تشير المعطيات إلى تحسّن أمني ملحوظ على الحدود نتيجة انهيار الهياكل التي كانت تؤطّر شبكات الجريمة المنظمة، غير أن الجنوب السوري ما يزال يرزح تحت تناقضات داخلية وقيود ميدانية تمنع الحكومة السورية الجديدة من تنفيذ عمليات أمنية حاسمة ومداهمات ميدانية في محافظات الجنوب. وتشمل هذه القيود التوغل الإسرائيلي، والتوترات مع المكوّن الدرزي، والتداعيات الناجمة عن حلّ اللواء الثامن في درعا، فضلًا عن الفراغ المحتمل جرّاء انسحاب القوات الأميركية".

واعتبرت الورقة أن "التدخل الأردني المباشر في الجنوب السوري، رغم صوابية الهدف المتمثل في مداهمة شبكات المخدرات، ينطوي على كُلف بشرية واستراتيجية عالية، فقد يُحمل الأردن مسؤوليات ميدانية ليست منوطة به، ويهدد بخلق سابقة إقليمية للتدخلات، كما قد يُدخل القوات الأمنية المتدخلة في احتكاك مع المجتمع المحلي والفصائل المسلحة أو حتى القوات الإسرائيلية المتوغلة، فضلًا عن تكامل فكرة التدخل مع دعوات الحماية الدولية في سوريا، وهو ما قد يضعف من تأهيل وتمكين دمشق لتولي مسؤولياتها الأمنية على أراضيها".

وأشارت إلى أن "الاستمرار بتبنّي مقاربة متزنة تقوم على تعزيز التعاون الأمني الثنائي مع الحكومة السورية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، وإيفاد خبراء عند الحاجة، بما يحافظ على مصالح الأردن دون الانخراط في مغامرة ميدانية محفوفة بالتعقيدات؛ قد يكون البديل الأفضل أمام المشهد الحالي، خاصة أن استقرار الجنوب السوري يستمر كمصلحة أردنية عليا، غير أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب واقعية في الأدوات، وتنسيقًا إقليميًا لا يُضعف سوريا الجديدة، بل يساندها على طريق استعادة أمنها وسيادتها".

وقالت: "تواجه الحكومة السورية الجديدة قيودا عملياتية معقدة نتيجة تناقضات المشهد المحلي في الجنوب السوري، تشمل التوغل الإسرائيلي، والموقف الحساس في العلاقة مع المكون الدرزي، إلى جانب آثار حل اللواء الثامن في درعا. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة السورية تبدي توجهًا إيجابيًا نحو مكافحة المخدرات، مما يشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الأمني مع الأردن. في المقابل، تتصاعد الدعوات المطالبة بتدخل أردني مباشر رغم أنه قد يشكل مجازفة استراتيجية، على الصعد الميدانية والقانونية والسياسية، وبالتالي، يسعى تقدير الموقف التالي لإجابة السؤال المتعلق بجدوى التدخل المباشر في الجنوب السوري؛ وذلك من خلال تحليل السياق الأمني والسياسي في سوريا الجديدة مع تسليط الضوء على حسابات الكلفة والمنفعة أردنيًّا".

كميات مخدرات بعد ضبطها (أرشيفية)

وتاليا تفاصيل ما ورد في الورقة:

 في البداية لا بد من إلقاء نظرة على مشهد الحدود الأردنية – السورية قُبيل سقوط نظام الأسد؛ حيث سبق ذلك بسنة إعلان الأردن عن تغيير قواعد الاشتباك العسكري على الواجهة الحدودية الأردنية – السورية، والممتدة لنحو 375 كم، بجوار مجموعة إجراءات أخرى محلية وعبّر عنها كاتب هذه السطور بمقاربة الردع الأردنية[1]، حيث وظف الأردن قدرات عسكرية على الشريط الحدودي، وأمنية في الداخل الأردنية بهدف التصدي وتفكيك هذه الشبكات الجرمية، إذ بلغت نسبة المخدرات المضبوطة لغاية ديسمبر/كانون الأول 2024، 6.6 مليون حبة مخدرات، بالإضافة إلى ضبط 1700 محاولة تهريب[2]، بهذه المعادلة، كانت تشير الحدود الأردنية – السورية إلى وجود حرب مستمرة للتصدي لشبكات المخدرات.

أما منذ سقوط نظام الأسد، والذي كان يعتبر الراعي الرسمي لشبكات الجريمة المنظمة على الأراضي السورية، انخفضت وتيرة وكميات تهريب المخدرات بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من غياب احصائيات دقيقة حول محاولات التهريب التي ضبطتها القوات المسلحة على الحدود منذ سقوط النظام السوري، إلا أن المعادلة السابقة منطقية لتخمين وتقدير حجم التراجع عن مرحلة نظام الأسد، فلو سلمنا بوقوع 10 محاولات تهريب تم ضبطها في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2024، ومطلع مايو/أيار الحالي هي 10 محاولات شهريًا بحسب استقراء بيانات القوات المسلحة الأردنية، فالمجموع يبلغ 50 محاولة كتقدير. وعند مقارنة هذه العدد بالفترة ما بين 2021-2023؛ فإن إجمالي التراجع مئويًا يقترب من 90%، وهو تحسن يمكن اعتباره انفراجة مهمة على حدودٍ كانت تشهد اشتباكات تمتد لساعات طويلة مع المهربين.

تشير المعادلة التقريبية السابقة إلى حجم التحسن الحاصل في واقع أنشطة شبكات تهريب المخدرات في سوريا، ويعزى الجزء الأهم في هذا التحسن إلى سقوط نظام الأسد والهياكل الأمنية التي كانت توظف هذه الشبكات، إلا أن الحديث عن القضاء بشكل كامل على هذه الشبكات في جنوب سوريا على وجه الخصوص يتطلب ما هو أبعد من ذلك، وبشكل خاص مباشرة حملات أمنية ومداهمات في الجنوب السوري لتتبع المتورطين والمنشآت التي يُفترض أن ما تبقى منها متسترة في الجنوب السوري.

واقع الجنوب السوري والقيود العملياتية

 يعيق الحكومة السورية الجديدة للبدء بعمليات ومداهمات أمنية في الجنوب السوري عدة قيود ومحددات؛ وهي نتيجة مباشرة لما بعد سقوط النظام، وعدد من التناقضات في المحافظات السورية الجنوبية، ويمكن اختزالها في؛ استمرار التوغل الإسرائيلي شمال وشرق خط الهدنة لسنة 1974، والمسألة الدرزية دون حسمها تمامًا مع دمشق، والخارجون عن القانون في درعا ما بعد حل اللواء الثامن، وما خلفه من رافضين لحل اللواء، والمنتمين لجهات أخرى كاللجان الشعبية والمركزية، بالإضافة لما قد يُنتجه الانسحاب الأميركي من معظم قواعده في سوريا، وأثره على المشهد الأمني في الجنوب السوري.

مع استمرار هذه التناقضات بارزة في الجنوب السوري؛ تتضح القيود المفروضة على استخدام القوة الأمنية لمداهمة التهديدات الأمنية في الحكومة السورية في المحافظات الجنوبية، لا سيما مع عدم حسم هذه الملفات بعد، ولتجنب التصعيد مع هذه الأطراف في هذه المرحلة، إذ يتوافق ذلك مع سياسة “ضبط النفس” الذي تمارسه دمشق في التعامل من المسألة الدرزية والتوغل الإسرائيلي، وذلك لتحقيق غاية عليا تتمثل في تجنب الانزلاق في مواجهات مفتوحة قد تحرف بوصلة المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة، لا سيما أن تصور التصعيد مع المكون الدرزي قد يعيد الرأي العام الدولي نحو حوادث الساحل السوري في مارس/آذار الفائت.

أما على صعيد التوغل الإسرائيلي، فيتضح أن دمشق تتجنب منح نتنياهو والحكومة الإسرائيلية مبررات للاستمرار في الوجود العسكري في سوريا، وبذلك فهي تدرك أن التصعيد في هذا التوقيت ليس من مصلحتها، لا سيما مع استمرار حالة “سُعار الحرب” لدى الحكومة الإسرائيلية لإدامة الوجود في السلطة، ناهيك عن الإدراك بأن الوجود الإسرائيلي في سوريا يتصل أيضًا بتوازنات إقليمية ترتبط بالنفوذ التركي المفترض في المرحلة القادمة، وبالتالي فإن التعويل -فيما يبدو- هو على القنوات الدبلوماسية سواء المباشرة بين تركيا وإسرائيل في باكو – أذربيجان، أو مباشرة كما كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أثناء زيارته لفرنسا عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

بالإضافة لذلك، ربما أن الانسحاب العسكري الأميركي من غالبية القواعد في سوريا، يُخلف فراغًا عسكريًا وأمنيًا قد تستغله شبكات الجريمة المنظمة أو حتى التنظيمات الإرهابية لإعادة انتاج مناطق نفوذ جديدة.

أما من حيث وجود الرغبة في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة والمخدرات في سوريا؛ فتظهر بوادر ومقدمات هذه التوجه لتُعبر عن نوايا إيجابية في دمشق، لا سيما بعد استمرار الكشف عن منشآت شبكات المخدرات مؤخرًا، أو في ضبط شحنات تتجه نحو الجوار ومنها الأردن، ويضاف لذلك المناخ الإيجابي والبناء الذي ينظر له الأردن نحو سوريا الجديدة، إذ يمكن وصفه بأنه وللمرة الأولى منذ خمسة عقود يجد الأردن طرحًا عقلانيًا في جواره الشمالي دون مبالغة.

الدور الأردني المنشود

 أمام ما تقدم من حالة تعقيدية في الجنوب السوري والقيود العملياتية أمام أي جهود أمنية، ومع استمرار محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية – السورية؛ تُظهر بعض وجهات النظر في الأردن “ضرورة إبرام اتفاق أمني معلن لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ودخول الجيش الأردني إلى مناطق الاشتباه ومحاصرة خطر المخدرات”، ويستند مؤيدو هذا الطرح إلى ما وصفوه بتعقيد المشهد الأمني في جنوب سوريا، وعدم قدرة الحكومة السورية الحالية على بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، مما يستدعي -برأيهم- تدخلاً أردنيًّا مباشرًا من منطلق حماية الأمن القومي.

مع الأخذ بعين الاعتبار بمشروعية التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والمخدرات، ونُبل الغاية وسمو الهدف الأردني في القضاء على شبكات التهريب، خاصة مع تعريف استقرار الجنوب السوري كمصلحة عليا للأمن الوطني الأردني؛ إلا أن هذا الطرح له تبعات ومحاذير على المصالح الوطنية الأردنية وعلى سوريا الجديدة بطبيعة الحال، فلماذا يعتبر التدخل الأردني المباشر في سوريا مجازفة استراتيجية؟

الكلف البشرية والمادية والمعنوية على التدخل المباشر: على الرغم من أن التدخل الأمني المباشر يهدف إلى حماية الأردن والإقليم في الإطار الأوسع من استمرار خطر شبكات المخدرات، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر وكُلف مرتفعة على المستوى الاستراتيجي والأمني في الحسابات الأردنية. فدخول قوات أمنية أردنية مباشرة إلى العمق السوري من شأنه أن يرفع من الكلف البشرية والاقتصادية على القوات الأمنية المتدخلة كما هو متصور، وربما يخلق تعقيدات عسكرية وأمنية جديدة، بحيث تتحول إلى أزمة استنزاف طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقيدات الوضع الأمني الحالي في الجنوب السوري كما تقدم، آخذين بعين الاعتبار أن العمليات الأمنية خارج الحدود تتطلب موارد ضخمة وقدرات لوجستية كبيرة.

تمرير المسؤولية الأمنية: يتضح أن التدخل الأمني الأردني المباشر المنشود سيمرر المسؤولية الأمنية في الجنوب السوري للأردن، ولو جزئيًا عن شبكات الجريمة المنظمة؛ وهو ما يُعتبر تفريغًا لمسؤولية الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة السورية -حال وافقت- على هكذا طرح حيث يُستبعد ذلك لاعتبارات السيادة.

تعزيز فكرة الحماية الدولية على سوريا: قد يفتح هذا النموذج من التدخل الباب أمام دعوات مشابهة من دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تداخل في الأدوار والمسؤوليات وصراعات محتملة على النفوذ في المنطقة، فمن المحتمل أن تطالب دول الجوار كالعراق أو لبنان باتفاقيات مماثلة، لا سيما أن حدودهما تشهد قضايا شاغلة مشابهة، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي بدلاً من تبسيطه، وقد يؤسس هذا الوضع لسابقة خطيرة ربما تجر المنطقة بأسرها إلى ترتيبات أمنية وعسكرية غير محسوبة. في هذا السياق، من الأجدى أن يتم تعزيز التعاون الأمني بشكل متوازن، عبر تقديم دعم لوجستي وتدريبي لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن السورية، دون الانخراط في عمليات ميدانية مباشرة.

خطورة الاحتكاك مع المجتمع المحلي في الجنوب السوري: حيث يتصور تبعًا لحملات المداهمة المفترضة في طرح تدخل الأردن؛ أن يُنتج هذا التدخل حملات اعتقال لمطلوبين متورطين في هذه الشبكات، بالإضافة إلى مداهمة منشآت أو منازل تُخزن فيها كميات المخدرات، وتبعًا لذلك، فليس من المستبعد حدوث اشتباكات مع المجتمع المحلي السوري، إما تضامنًا مع المتضررين، أو ببساطة لرفض الوجود الأردني أو ربما تعريفه على أنه وجود أجنبي لقوة أمنية خارجية، فضلًا عن حديث عن التصادم مع بقايا الفصائل المسلحة في درعا، أو الفصائل الدرزية في السويداء، أو ربما حتى الجيش الإسرائيلي في حال تم الاحتكاك مباشرة، وهو ما يستدعي ردًا أردنيًا فوريًا حينها، وبالتالي الدخول في سلسلة تصاعدية من التصعيد والتصعيد المضاد، والذي سيتولى الإجابة عليه في كل مرة الأردن، وهو ما يمكن تجنبه منذ البداية بعدم التدخل مباشرة.

أما من الناحية السياسية والقانونية، فإن الاتفاقات الأمنية الدولية، مثل (اتفاقية أضنة) التي أبرمت بين سوريا وتركيا للسماح لتركيا بمواجهة حزب العمال الكردستاني، كانت مبنية على خلفيات سياسية واضحة ترتبط بمخاوف استراتيجية مباشرة لتركيا، خاصة مسألة إنشاء دولة كردية جزء منها ضمن الحدود التركية، وبالتالي كان الموضوع وقتها التصدي لـ”مشروع سياسي”، وعلى النقيض من ذلك، فإن قضية المخدرات، رغم أبعادها الأمنية، تبقى قضية جنائية دولية في جوهرها، ولا يمكن مقارنتها بالتهديدات السياسية والاستراتيجية التي تستوجب تدخلًا مباشرًا على غرار الاتفاقيات الكبرى.

البديل الأنسب أردنيًّا

في المقابل، تظهر وسائل بديلة في الحسابات الأردنية يمكن أن تُحقق فاعلية أكبر في مكافحة تهريب المخدرات دون الحاجة إلى تدخل أردني مباشر في سوريا، ويأتي في مقدمتها تعزيز التعاون الأمني المشترك إقليميًا وثنائيًا مع دمشق، ويشمل ذلك تقديم التدريب ونقل الخبرات ومشاركة المعلومات الحساسة للجانب السوري؛ فيمكن للأردن أن يقدم الدعم التقني والتدريب اللازم للقوات الأمنية السورية المكلفة بمكافحة تهريب المخدرات، وتزويدها بالخبرات أو حتى المعدات اللازمة لتعزيز قدراتها على ضبط المناطق الجنوبية والحدود.

هذا النهج يُبقي المسؤولية الأساسية على الجانب السوري مع تقديم الدعم اللازم للتضامن مع دمشق، وقد يشمل ذلك إرسال خبراء ومستشارين أردنيين في حالات متقدمة للعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم السوريين في تحليل شبكات التهريب ووضع خطط لمداهمتها وتفكيكها، مما سيساهم في نقل الخبرات دون الحاجة إلى تدخل أردني مباشر وكلفه الباهظة في حسابات الربح والخسارة للأردن.

مع التأكيد على أن استقرار الجنوب السوري، والقضاء على بقايا شبكات الجريمة المنظمة، يعتبر مصلحة عليا للأمن الوطني الأردني، وتظهر عمَّان الاستعداد الدائم للتعاون مع الأطراف المعنية سواء الحكومة السورية أو الأطراف الإقليمية الأخرى كـ”دول جوار سوريا”، وهو ما يظهر الصيغة التضامنية التي يُنادي لها الأردن لوقف التهديدات الأمنية.

مسؤولية سورية بالدرجة الأولى

تبقى قضية شبكات تهريب المخدرات مسؤولية سورية بالدرجة الأولى، وينبغي معالجتها ضمن إطار تعاوني إقليمي دولي يتكامل مع تأهيل وتمكين سوريا الجديدة، وبما يحقق المصلحة المشتركة في استقرارها، مع أهمية تجنب تحميل الأردن منفردًا تحمل أعباء هذه المواجهات الأمنية المعقدة، كما أن الاعتبارات الجارية من الانفتاح الدولي على دمشق؛ يُمهد الطريق أمام واقع جديد سينعكس في قدرة الحكومة الجديدة على معالجة القضايا الأمنية كالإرهاب والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، وبالتالي فعامل الوقت مهم لانحسار الأنشطة السوداء في سوريا الجديدة.