تمثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات، محطة بارزة في مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل على تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المشتركة في التنمية والازدهار.

 

وتجسد الزيارة عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو نصف قرن بين البلدين، والتي حافظت على متانتها وتطورها المستمر، إذ تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لوزارة الاقتصاد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

 

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الزيارة بأنها "عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط"، فيما يرى مراقبون أن اختيار ترامب الخليج مرة أخرى كأول محطة له يأتي تأكيداً على أهمية دور المنطقة في المجالات المختلفة.

 

ترامب (أ ف ب)

 

وتأسست العلاقات الديبلوماسية الثنائية بين البلدين، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، وتم تدشين سفارة الإمارات في واشنطن عام 1974، وتم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه. وتشمل أوجه التنسيق الإماراتي الأميركي جوانب عدة أبرزها التنموية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والشراكات المرتبطة بإعلان الاتفاقية الإبراهيمية للسلام.

 

ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.

 

الإمارات والولايات المتحدة... تعاون استراتيجي في مشاريع الطاقة النووية

 أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الشركة تتعاون مع الشركات الأميركية الكبرى والمتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النووية، للاستثمار في مشاريع جديدة أو إعادة تطويرها، إضافة إلى استكشاف فرص تطوير ونشر المفاعلات المصغرة، وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية في العام 2023 لهذه الغاية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الشركة تستثمر أيضاً في معارفها وخبراتها المكتسبة في تقديم الاستشارات الإستراتيجية التي تعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين الإماراتي والأميركي، مشيراً إلى أن "الإمارات للطاقة النووية" انتقلت إلى مرحلة جديدة تتمثل في التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، واستكشاف فرص تطوير واستخدام تقنيات جديدة ومتقدمة لمفاعلات الطاقة النووية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، ومن ذلك الاستثمار وبناء الشراكات في الولايات المتحدة التي تشهد نمواً كبيراً في قطاع الطاقة النظيفة وتحديداً قطاع الطاقة النووية.

وأضاف: "قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به في تطوير برامج الطاقة النووية الجديدة، سواء من حيث التخطيط الإستراتيجي أو الإدارة الدقيقة، أو تطوير سلسلة الإمداد والكفاءات البشرية المتخصصة في هذا القطاع، الأمر الذي مكّن شركة الإمارات للطاقة النووية من تطوير وتشغيل محطات "براكة" الأربع للطاقة النووية وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، وهو ما أدى إلى امتلاك الشركة معارف وخبرات كبيرة في قطاع الطاقة النووية".

ويشكل التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية نموذجا عالميا في الاستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النووية، إذ شهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعزيزا للتعاون الثنائي.