كتب .. مصطفى محمود

أعربت مصر، الثلاثاء، عن تقديرها الكبير لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في القراءة الأولى.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شهدت جلسة التصويت تأييدًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، حيث صوت لصالح القرار 452 عضوًا. وأكد البيان أن هذا القرار يعكس تقدير الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.

ويأتي هذا التمويل في وقت تسعى فيه مصر للحصول على مساعدات مالية لدعم تعافي اقتصادها من أزمة ممتدة ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وسط ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب في غزة، لا سيما هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أثر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي ، وتم اعتماد القراءة الأولى للشريحة الثانية من الدعم الأوروبي بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، عقب مداولات استمرت ستة أشهر في لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية داخل البرلمان الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه الشريحة على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال الأيام المقبلة، يعقبها مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للوصول إلى صيغة نهائية للقرار خلال الأسابيع المقبلة، فيما تبلغ قيمة إجمالي الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، موزعة إلى 5 مليارات يورو لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، و600 مليون يورو مساعدات فنية وبرامج تدريبية وبناء القدرات.