يقول د. عرفان فوزى الأمين العام لجمعية التشريع الضريبى ان غالبية حزمة التيسيرات هي موقوفة على طلب الممول خلال مدة زمنية محددة وهي ثلاثة أشهر بالنسبة لطلب تسوية المنازعات القائمة بين المصلحة والممول وقد أعطى المشرع وزير المالية صلاحية بمد هذه المهلة لمرة واحدة فقط وحرصا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية على إعطاء الوقت الكافي لجميع المموليبن للاستفادة من التيسيرات الضريبية وبناء على المطالبات المتكررة من المموليبن ووكلائهم.

أضاف أن هذا يعكس اهتمام وزارة المالية باعطاء الفرصة والوقت الكافي لكي يستفيد كل من يرغب في الاستفادة من هذه التيسيرات الضريبية المتعددة والتي أثنى عليها الجميع لأنها سوف تساعد في دعم مناخ الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية وسوف تقضي على المنازعات القائمة وتحسن مناخ وبيئة مناسبة للاستثمار في مصر

أوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تأمل وتنتظر أن تكون مد هذه المدة حافز ودافع لكي يتقدم كافة المموليين الذين لهم نزاعات قائمة مع المصلحة في إنهاء هذه المنازعات  خاصة وان هذا هو المد الأول والأخير  وليس من صلاحية الوزير وفقا للنص التشريعي مد هده المدة مرة اخرى

يقول الخبير الاقتصادي د. خالد اسماعيل عضو البورد البريطاني للمستشارين أن قيام وزارة المالية بمد  فترة الاستفادة من التسهيلات الضريبية، حتى الثانى عشر من أغسطس المقبل تعد رسالة تأكيد لحرص الدولة على الجدية فى خلق بيئة ضريبية محفزة ومستقرة

أضاف أن القرار يمنح فرصة أخرى لغير المسجلين  ضريبيا وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمى وتشجيعهم على التسجيل فى المنظومة الضريبية مع عدم مطالبتهم بأى مستحقات ضريبية خلال الفترة السابقة للتسجيل، وتعد من القضايا الهامة التى كانت تؤرق منظومة الاقتصاد المصري وهى بذلك تحقق التوسع الأفقي لقاعدة المسجلين ضريبيا ومن منطلق العدالة الضريبية بمجتمع الاعمال

أوضح ان هناك فوائد على الجانب الآخر للمسجلين بضم أصحاب المشاريع من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال إمكانية التعامل مع الجهات الرسمية مثل البنوك والمناقصات المركزية بما تساهم فى دعم النمو والتوسعة لتلك الانشطة.

  أشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال والممولين غير المسجلين، مؤكدا ان القرار أيضا يمنح الفرصة لتسوية المنازعات الضريبية قبل عام 2020 والمفحوصة تقديريا او مستنديا وهذا يساعد فى التخلص من العديد من النزاعات والتى كانت تستوجب تكوين الممولين لمخصصات لها والتى يمكن أن توجه لإعادة الاستثمار.وشمل القرار أيضا مايتعلق التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للاوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

  أكد أن تلك القرارات للتيسيرات الضريبية  وانطلاقا من دعم جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتناول الملف بعيدا عن الروتين هى من العوامل الهامة لدفع الأنشطة الاقتصادية وحركة الاستثمار وتعزيز معدلات الإنتاج والنمو والتصدير انطلاقا من قدرة القطاع الخاص على أهمية دوره فى دفع قاطرة التنمية.

يقول الخبير الضريبى محمد سمير اسماعيل أن قرار تمديد مهلة التيسيرات الضريبية خطوة جيدة للمشروعات الصغيرة لتوفيق أوضاعهم الضريبية، حيث أن القرار سيعطي فرصة إضافية لشركات الإقتصاد غير الرسمي للإنضمام إلي المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة، كما أن القرار يعطي أيضاً فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديرياً أو مستندياً مع التجاوز عن مقابل التأخير، وذلك يساعد في إستقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الإستثمارات، ما يزيد معدلات السيولة، ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الإقتصاد القومي.

ناشد "اسماعيل" كل من يمارس أي نشاط تجاري أو صناعي منذ فترة ولم يسجل في المنظومة الضريبية أن يسارع بالتسجيل في المنظومة الضريبية، وعفا الله عما سلف، كما ناشد الممولين إستغلال الفرصة، بتقديم طلبات تسوية النزاع عن سنوات ما قبل 2020، وأن يتابعوا المأموريات بموقف طلباتهم لحلها وغلقها نهائياً، كما نأمل من موظفي مأموريات الضرائب أن تساعد الممولين في تيسير طلباتهم وحلها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التيسير على الممولين وسرعة حل ملفاتهم الضريبية المتنازع عليها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل