وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها: ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ ، الصادر من السيد وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.

ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ وذلك قبيل التعاقد معها للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.

التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.

ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل