من أبرز تلك الخطوات، سعي السلطات إلى نقل عملية طباعة العملة الوطنية من روسيا، التي تولت هذه المهمة لأكثر من عقد، إلى الإمارات وألمانيا. هذا التحول جاء في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي جزءا من عقوباته عن دمشق في فبراير/شباط، مما أفسح المجال أمام انفتاح اقتصادي أوسع.

وأكدت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" أن خطة الطباعة الجديدة ستتضمن إصدار فئة نقدية جديدة، خالية من صورة بشار الأسد، كانت تزين إحدى الأوراق النقدية البنفسجية المتداولة.

وفي السياق ذاته، واجهت السلطات المالية في سوريا أزمة خانقة تمثلت في نقص الأوراق النقدية، ما دفعها إلى تسريع عملية طباعة العملة، تزامنا مع استلام شحنات نقدية ومواد حيوية كالقَمح والوقود خلال الأشهر الماضية من روسيا.

وشهدت السياسة النقدية تطورا ملموسا، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء، عن تعديل جديد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ليحدد السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11100 للبيع، بانخفاض عن التسعيرة السابقة التي استمرت منذ مارس/آذار.

وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى توحيد أسعار الصرف وضبط السياسة النقدية، من خلال اعتماد نشرة واحدة تستند إلى متوسطات عالمية وتسمح بهامش تحرك محدود لا يتجاوز 1%.

التحول الأكبر جاء مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو "إتاحة فرصة جديدة للشعب السوري".

وسرعان ما انعكس القرار على الأسواق، إذ تحسنت قيمة الليرة في السوق الموازية بنسبة 10%، ليبلغ سعر الشراء نحو 8300 ليرة والبيع 8700 ليرة، بحسب ما أوردته منصات محلية ترصد حركة الصرف.

ورأى محللون اقتصاديون في القرار الأمريكي نقطة تحول مصيرية، حيث ينتظر أن يسهم في تخفيف القيود على دخول السلع الأساسية، لا سيما الأغذية والأدوية، مما يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين، ويفتح المجال أمام تنشيط القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

ومن شأن تخفيف العقوبات أيضا أن يشجع الشركات الوطنية على العودة للعمل، بعد سنوات من نقص المواد الخام وصعوبات الاستيراد، مما يعزز فرص الاكتفاء الذاتي في البلاد.

وفي هذا السياق، دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ضخ استثماراتهم في سوريا، مشيرًا في تصريح لوكالة "رويترز" من مكتبه في دمشق إلى أن سوريا أصبحت "أرضا زاخرة بالفرص"، تمتلك مقومات واعدة في قطاعات عدة، من الزراعة والنفط إلى السياحة والنقل والبنية التحتية.

وقد تكللت هذه التحولات بلقاء تاريخي بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بعد إزالة أبرز العقبات التي عرقلت تعافي الاقتصاد السوري لعقود.