طرحت وزارة السياحة تعديل جديد على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية على القطاع السياحي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التنظيمية والمعايير العالمية الحديثة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في إطار سعيها لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، وتحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والتنمية المستدامة في أحد أبرز وأنشط قطاعات الاقتصاد الوطني.
وحددت الوزارة في لائحة التعديلات الجديدة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“، والتي تشمل ممارسات خطيرة مثل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الاستمرار في مزاولة العمل رغم إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد انتهائه.

مخالفات جسيمة

واعتبرت اللائحة من المخالفات الجسيمة أي ممارسة قد تلحق ضرراً بسلامة الجمهور أو تسيء إلى سمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم المعلومات المطلوبة.
وفي توجه يهدف إلى إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، تضمنت اللائحة مبدأ الإنذار كمرحلة أولى قبل توقيع العقوبة على المخالفات التي لا تصنف كجسيمة. وبموجب هذا المبدأ، يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة الوضع القائم خلال مدة محددة يتم إخطاره بها.
وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح خلال المهلة الممنوحة، تُطبّق العقوبة المقررة مباشرة. وأوضحت اللائحة أن هذا المبدأ لا يُطبق في حال تكرار المخالفة ذاتها.
وأكدت الوزارة على تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، حيث يُحتسب التكرار إذا ارتُكبت المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

ويترتب على هذا التكرار مضاعفة مدة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت للمنشأة، على ألا تتجاوز مدة التعليق أو الإغلاق سنة كاملة.
ومُنحت اللجنة المختصة صلاحية مضاعفة العقوبة المالية التي تم إيقاعها في المخالفة السابقة، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغرامة. وفي حال ارتُكبت المخالفة ذاتها أربع مرات ولم يُحدّد لها في اللائحة عقوبة غير مالية، يحق للجنة فرض عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا.

غرامات مالية

وفيما يتعلق بالغرامات المالية، نصت اللائحة على ضرورة التدرج في تحديد قيمتها، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها عند التكرار، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الحد الأعلى المحدد، والذي تم تعريفه بخمسة أضعاف الحد الأدنى للغرامة أو مليون ريال سعودي كحد أقصى مطلق. كما يحق للجنة المشكلة النظر في ظروف كل مخالفة على حدة، وتحديد العقوبة المناسبة وفقًا لمدى جسامتها وتأثيرها، سواء كانت العقوبة مالية أو غير مالية أو كلتيهما معًا.
وأجازت اللائحة للجنة فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة، على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الغرامة اليومية ذلك الحد الأدنى، ويبدأ احتساب هذه الغرامة اليومية من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ووضعت الوزارة ثلاثة معايير أساسية لتحديد العقوبات المالية، وهي: فئة النشاط السياحي «حيث قسمت الأنشطة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل خدمات السفر والسياحة العامة وغير المرخصة، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة وخدمات حجز وحدات الضيافة»، والنطاق الجغرافي «حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة نطاقات تشمل المدن الرئيسية والمشاريع الكبرى، ثم المدن الرئيسية الأخرى، وأخيراً بقية المدن والمحافظات.

بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تعامل معاملة النطاق الأول»، وحجم المنشأة السياحية «متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة»، حيث تتدرج نسبة العقوبة من 25% للمنشآت متناهية الصغر لتصل إلى 100% للمنشآت الكبيرة. واستثنت الوزارة من هذا التدرج المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص، حيث يتم التعامل معها تلقائيًا كمنشآت كبيرة في احتساب قيمة العقوبات.

تعزيز الالتزام

وضمن جدول المخالفات والغرامات المقترح، والذي يهدف لتعزيز الالتزام ورفع الجودة، تم تصنيف مزاولة النشاط دون ترخيص ضمن المخالفات الجسيمة، مع فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على من يزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، وكذلك على من يزاوله بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه.
وشملت التعديلات فرض غرامات متفاوتة على مخالفات أخرى، فمثلاً، حُددت غرامة قدرها 500 ريال على عدد من المخالفات الإجرائية والإعلامية مثل عدم إدراج الاسم التجاري ورقم الترخيص في المستندات الرسمية أو عدم إبراز العلامة التجارية. أما مخالفة عدم الالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، فقد حُددت غرامتها ب8000 ريال.
وبلغت الغرامة 5000 ريال عند تقديم خدمات غير مشمولة بالترخيص أو تغيير موقع المكتب دون موافقة. وفي حالات تمكين الغير من استخدام الترخيص أو التعامل مع جهات غير مرخصة، تم تحديد الغرامة ب25 ألف ريال.
ورصدت الوزارة غرامة قدرها 6000 ريال لمجموعة من المخالفات تشمل إغلاق المكتب دون إذن، أو منع المفتشين من أداء مهامهم، أو عدم التجاوب مع الوزارة. وبقيمة غرامة تبلغ 1000 ريال، جاءت مخالفات تنظيمية مثل تعديل السجل التجاري دون موافقة أو التعامل غير اللائق مع السائح. أما عدم الرد على شكاوى السياح فغرامته 2000 ريال، بينما تصل إلى 10 آلاف ريال في حال إعادة فتح المرفق خلال فترة الإغلاق النظامي أو استخدام صور دعائية غير مطابقة للواقع.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه التعديلات تأتي لضمان تقديم خدمات سياحية ترتقي لتطلعات السياح وتحافظ على حقوقهم، وتساهم في نمو القطاع بشكل منظم ومستدام.