وأعلنت رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان، في بيان مشترك حول "الودائع ذات الطابع الاجتماعي"، الآتي: "تلقّفنا بكثير من الاهتمام ما أولته الحكومة والبرلمان من حرص على الشروع بالمعالجات الماليّة المطلوبة، للأزمة المصرفيّة المستمرّة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أدّت إلى حرمان المودعين حتّى اللحظة من حقوقهم في النظام المصرفي. 

وكان ملفتاً تسارع الخطوات على هذا الصعيد، من إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، إلى الإحالة السريعة لمشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف إلى البرلمان، ثم بدء مناقشته في لجنة المال والموازنة، إلى أن بدأت تصطدم الخطوات المتسارعة بمماطلة ومحاولة تسويف نحذر من تداعياتها السلبية على الإسراع في حل أزمة المودعين .

ولقد لاحظنا أنّ مشروع القانون الذي عملت عليه الحكومة يعطي أولويّة خاصّة للودائع ذات الطابع الاجتماعي. وإنّنا إذ نشدّد على أنّ كل وديعة مشروعة هي حقّ لصاحبها، ولا يجب الانتقاص من مشروعيّة هذا الحق في إطار أي تشريع يتم العمل عليه، نعرب عن اعتقادنا بأهميّة إيلاء هذا النوع من الودائع ذات الطابع الاجتماعي اهتماماً خاصاً من جانب الحكومة والمشرّعين في البرلمان. ومن دون أن ينتقص هذا الأمر من حق أي مودع في وديعة مشروعة في النظام المصرفي اللبناني.

ولقد لحظ مشروع قانون الحكومة، في جدول "تراتبيّة الأموال الخاصّة والدائنين" مجموعة من المطلوبات المستثناة من التدرّج الذي يلحظه القانون في عمليّة التسديد والتي لن تخضع للتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية، ومنها ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر صناديق التعاضد. 

إنّنا إذ نوافق على الطابع الاجتماعي والحسّاس الذي تتسم به هذه الودائع، نطالب السادة النوّاب بإعادة النظر وضم الودائع الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة هذا الجدول، لكونها تمثّل- تماماً كأموال الصناديق المذكورة- ضمانة معيشيّة واجتماعيّة للمتقاعدين بمختلف فئاتهم".