أطلق الجيش الإسرائيلي "عملية برية واسعة" في قطاع غزة، ووجه إنذاراً بوجوب إخلاء مناطق عدة في جنوب غزة قبل ضربة وشيكة، غداة تأكيده تكثيف الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني المحاصر للضغط على "حماس".
وتضغط إسرائيل على "حماس" للموافقة على وقف إطلاق نار موقت، من شأنه تحرير الرهائن من غزة، من دون إنهاء الحرب بالضرورة، بينما تتمسك الحركة بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ومسار لإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق.
وبدأت إسرائيل هجومها، وهو الأكبر منذ خرقت وقف إطلاق النار في آذار (مارس) السبت بهدف الاستيلاء على أراض وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الذي استدعى مؤخرًا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، أن العمليات البرية تشمل شمال قطاع غزة وجنوبه ضمن "عملية عربات جدعون".
 وقبل الإعلان، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل أكثر من 48 شخصا - بينهم 18 طفلا و13 امرأة في مدينة خان يونس الجنوبية ومحيطها، وفقا لمستشفى ناصر، الذي قال إنه واجه صعوبة في إحصاء القتلى بسبب حالة الجثث.

وكانت إسرائيل أوضحت الأسبوع الماضي إنها ستنتظر حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قبل شن هجومها، قائلةً إنها تُتيح فرصةً للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فريقه التفاوضي في قطر "يعمل على استغلال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق"، بما في ذلك اتفاقٌ من شأنه إنهاء القتال مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 58 المتبقين، وإخراج "حماس" من غزة، ونزع سلاح القطاع، وهو ما ترفضه الحركة..

مقترح ويتكوف

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن المقترح الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ويناقش حاليا يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين دفعة واحدة وبشكل فوري، وبأن تقدم "حماس" في اليوم العاشر من الاتفاق قائمة مفصلة حول أوضاع باقي الأسرى أحياء كانوا أم أمواتاً. وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن وقف إطلاق النار سيمتد بين شهر ونصف وحتى شهرين، إضافة إلى الإفراج عما بين 200 و 250 أسيراً فلسطينياً، وهو البند الذي ما زال محور خلاف في المفاوضات.

وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه "لا اختراق حتى الآن، لكن هنالك زخم إيجابي مع استمرار المفاوضات"، علماً أن الجولة غير المباشرة تعثرت بسبب رفض نتنياهو أي مقترح أو صيغة لوقف الحرب، وأن الفريق الإسرائيلي المفاوض ذهب إلى الدوحة من دون صلاحيات حقيقية، في ظل إصرار نتنياهو على استعادة الأسرى من دون إنهاء الحرب وهو ما ترفضه حماس.

استنتاجات قاتمة

ورأى الخبير الأمني والمحلل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان، أن سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، خلال الأسبوعين الأخيرين أفضت إلى استنتاجات قاتمة مفادها أن "الجيش يخوض معركة يعلم أنه لا يستطيع تحقيق أحد أهدافها – وهو تحرير الأسرى، وبسبب الثمن الباهظ للسيطرة والحكم العسكري في القطاع، هناك من يشكك في جدوى تحقيق الهدف الثاني، إنهاء حماس- أي القضاء عليها".

وأضاف بيرغمان أن الجيش في مأزق من جهة، والإسرائيلين لا يفهمون حقا سبب الحرب من جديد، تماما كما الجيش الذي يجد صعوبة في فهم ما الذي يفعله وإلى أين يتجه في هذه العملية، ومن جهة أخرى عائلات الأسرى ترى في هذه العملية مخاطرة أكثر منها أملا لإستعادة الأسرى.

أما المأزق الأصعب، ربما يكون هو مأزق الجيش مع نفسه بعد مضى عام ونصف على القتال، وأطول حرب في تاريخه، دون أن ينجح في القضاء على حماس وإنهائها. فبحسب مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة "الجيش لا يمكنه التراجع، لأنه إذا تراجع سيظهر أمام الضباط كأنه استسلم، وتنازل دون أن يحقق أياً من أهدافه... ولذلك بقي أمامه الخيار الوحيد وهو التقدم".

وخلص بيرغمان إلى أن التقدم في غزة سيقود في نهاية المطاف إلى احتلال ٍكاملٍ للقطاع، وهو أمر لا يعتقد الجيش أو على الأقل العديد من كبار قادته، إن لم يكن أغلبهم أنه جيد لأمن إسرائيل.

تقييمات استخباراتية

 ووفقاً لتقديرات المبنية على عمل فرق من مجتمع الاستخبارات، وتحليل الأداء في سلاح الجو وشعبة التخطيط، ستكون ثمة حاجة للبقاء هناك لسنوات، لوجود شبكة أنفاق وتحصينات أكبر بكثير من المتوقع، بحسب بيرغمان، وهذا يتطلب سيطرة كاملة على الأرض بقوات ضخمة، وخطوط إمداد لوجستي كبير، وحاجة مستمرة لتبديل القوات بأخرى جديدة، ومع التآكل الذي يراه الجميع في منظومة الإحتياط، ليس من المؤكد أن هذا أمر يمكن الاستمرار به على المدى الطويل.

عربات جدعون

بعد تزايد الانتقادات من قبل المؤسسة الأمنية بسبب" فقدان المبادرة"، رُوّج للعملية على أنها تحول استراتيجي يعيد "الردع الإسرائيلي" ويهيئ الظروف لـ"واقع جديد" في قطاع غزة، عبر ترحيل الفلسطنيين الى جنوب محور موراغ وحشرهم بهدف التهجير وفقا لخطة ترامب.

من بين أهدافها القضاء على قيادة حركة حماس وقدراتها العسكرية، وتحرير الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وإنشاء منطقة "عازلة" أو "منزوعة التهديد" في شمال القطاع، وترسيخ الردع ومنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، وبذلك لا تختلف كثيرا عن خطة الجنرالات.

لكن أهدافها الضمنية تكمن في فرض واقع ديموغرافي جديد عبر التهجير الداخلي، ودفع السكان نحو "الهجرة الطوعية"، وفقًا لتسريبات من خطة وزارة الدفاع الإسرائيلية وإحباط مبادرات الوساطة القطرية/الأميركية، وتعزيز موقع نتنياهو السياسي أمام الشارع الإسرائيلي وتحالفاته اليمينية.

ولفت يديعوت أحرونوت إلى أن الهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي، عبر عملية منظمة من ثلاث مراحل، مع استخدام خمس روافع ضغط مركبة ضد حركة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية.

وأشارت أن الخطة مكونة من 3 مراحل الاستعداد وقد بدأت بالفعل، وتتضمن الإعداد اللوجستي والنفسي، وتشمل تهجير سكان غزة ودفعهم إلى الجنوب في المنطقة الواقعة بين محوري موراغ وفيلادلفيا، وتدمير الأنفاق التي تصل رفح بخان يونس ومناطق الوسط، لعزل المناطق عن بعضها وقطع خطوط الحركة والتهريب، وإقامة "مراكز" بالتعاون مع شركة أميركية، ستقوم بتوزيع الغذاء والمياه والأدوية.