قال المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية.

رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم: طالبنا بإلغاء القانون

وأوضح  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، خلال استضافة له رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم: المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية

وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم.

وأشار  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، إلى أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية.

مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون

من جانبه، أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، عاى أنهم يطلبون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن قانون الايجار القديم.

وأشار ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، أن لدينا طلبات تتلخص في استثناء أصحاب المعشات وتكافل وكرامة، متابعا أن طلبت احصائية بعدد الوحدات المغلقة في الايجار القديم.

وفي وقت سابق، قال المستشار شفيق إمام، نائب رئيس مجلس الدولة إن قانون الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي غرست الكراهية ضد الملاك حتي وصلت إلي المحاكم، نحن أمام نسيج وطني واحد لا تفاضل بينهم فكلنا مصريين، والمشرع مصري.

وأشار، إلى أنه يجب ألا يذهب الغلو بنا من الطرفين سواء المستأجر والملاك إلي التعصب والتطرف، لافتا إلى أن النسيج الاجتماعي الواحد، ٢٢٪ من المستأجرين أصحاب المعاشات و ٣٢٪ يقل أجورهم الشهرية عن ٣ الف جنيه، وكذلك هذه النسبة موجودة في الملاك أيضا.