محمد السيد

أعلنت الحكومة الأردنية رسميا يوم الأحد، عن موافقتها على الإطار العام لإنشاء مجلس تنسيق أعلى مشترك مع الحكومة السورية.

وأشاد وسائل إعلام عربية بهذه الخطوة واصفين إياها بأنها إستراتيجية وتنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيشكل المجلس الجديد آلية دائمة للتشاور والتنسيق برئاسة وزيري الخارجية من كلا الجانبين، مع مشاركة وزارات القطاع الاقتصادي والخدمي بهدف بناء خطة عمل شاملة تخدم المصالح المشتركة.

 وبحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، فإن هذا المجلس سيعنى بوضع أجندة واضحة تشمل القطاعات الحيوية كالتجارة والنقل والطاقة والصحة مع إمكانية التوسع مستقبلا إلى التعليم، السياحة، الزراعة، المياه، والاتصالات.

 ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة إعادة تموضع دبلوماسي واقتصادي في ظل التحديات الإقليمية، لا سيما بعد سنوات من القطيعة والتوتر السياسي بين عمان ودمشق. ويهدف المجلس إلى فتح صفحة جديدة من التفاهم والتكامل المشترك.

 ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل ستة أشهر بالتناوب بين العاصمتين، على أن تعقد جلسات استثنائية عند الحاجة وفق ما يتفق عليه الطرفان.