أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أن التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، خصوصًا في مدينة الرياض، بالإضافة إلى باقي مدن ومحافظات المملكة.

تسريع تنفيذ التوجيهات خلال 30 يومًا فقط

أوضح السويلم خلال ندوة اقامتها «صحيفة اليوم»، أن الوزارة استكملت تنفيذ التوجيهات المتعلقة بنظام رسوم الأراضي البيضاء في مدة قياسية بلغت 30 يومًا فقط من تاريخ صدور القرار، رغم أن المدة المحددة كانت 60 يومًا، ما يعكس الجدية والتسارع في تطبيق التعديلات الجديدة.

160 مليون متر مربع من الأراضي طُورت منذ 2017

وأشار إلى أن برنامج الأراضي البيضاء، منذ انطلاقه عام 2017، ساهم في تطوير أكثر من 160 مليون متر مربع من الأراضي في 17 مدينة، مما ساعد في زيادة المعروض العقاري، والحد من الاحتكار العقاري، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

كما أشار إلى أن إيرادات البرنامج دعمت تنفيذ أكثر من 110 مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم إنفاق أكثر من 2.9 مليار ريال على هذه المشاريع وخدماتها.

تجربة الرياض ودوافع التعديلات الأخيرة

أكد السويلم أن تجربة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض لم تحقق الأهداف المرجوة بشكل كامل بسبب الطبيعة السكانية والاقتصادية للعاصمة، ما استدعى تعديلات جديدة تستهدف تعزيز فعالية البرنامج وتحقيق رؤية الرياض بأن تكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً.

أبرز التعديلات على النظام الجديد

توحيد مراحل الرسوم لتصبح مرحلة واحدة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

رفع نسبة الرسوم إلى 10% من قيمة الأرض.

توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع مدن ومحافظات المملكة حسب الحاجة (بدلاً من 19 مدينة فقط).

إضافة العقارات الشاغرة إلى النظام، حيث تشمل المباني غير المستغلة لفترات طويلة، مع فرض رسوم سنوية لا تتجاوز 5% من أجرة المثل، وقد تُرفع إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء.

لائحة تنفيذية جديدة خلال 90 يومًا

كشف السويلم أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستصدر خلال 90 يومًا، في حين ستصدر اللائحة التنفيذية للعقارات الشاغرة بعد عام، وستشمل معايير التطبيق، وضوابط العقارات المشمولة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية مثل النزاعات أو تعذّر التطوير.

الهدف: تحفيز التطوير لا تحصيل الرسوم

أكد السويلم أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحفيز الاستفادة من الأصول العقارية وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وليس تحصيل الرسوم، وذلك من خلال زيادة المعروض الفعلي، وخفض الفجوة بين العرض والطلب، وتحفيز الاستثمار العقاري في السوق السعودي.