في خطوة تاريخية تعكس اهتمام الدولة بحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أقر قانون العمل الجديد 2025 مادة محورية تنص على استحقاق العاملين الخاضعين لأحكامه علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. هذا الإجراء، الذي طال انتظاره من قبل قطاعات واسعة من القوى العاملة، يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل المصرية، حيث يضمن للعاملين حدًا أدنى من الزيادة السنوية المنتظمة التي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وتساهم في الحفاظ على مستوى معيشتهم.

ضمانة قانونية للعلاوة الدورية

تضمنت المادة رقم 12 من قانون العمل الجديد نصًا واضحًا وصريحًا يؤكد على حق العامل في الحصول على هذه العلاوة الدورية. وجاء النص كالتالي: "يستحق العاملون الذي تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ثلاثة في المائة (3%) من الأجر التأميني". هذا النص القانوني يكتسب أهمية قصوى كونه يضع حدًا أدنى للعلاوة، ويفتح الباب أمام المنشآت لتقديم علاوات أعلى تقديرًا لجهود عامليها وتحقيقًا لمزيد من العدالة في توزيع عوائد الإنتاج.

الأثر الإيجابي على العاملين والاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يكون لهذه المادة آثار إيجابية متعددة على كل من العاملين والاقتصاد الوطني بشكل عام. فعلى صعيد العاملين، تساهم العلاوة الدورية في:
* تحسين الدخل: توفير زيادة سنوية منتظمة تساعد في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة وتحسين القدرة الشرائية للعاملين وأسرهم

* تعزيز الشعور بالأمان الوظيفي: إدراك العامل لحقه في علاوة سنوية يعزز من شعوره بالاستقرار والأمان في مكان عمله.
* زيادة الإنتاجية والولاء: عندما يشعر العامل بتقدير جهوده من خلال هذه العلاوة، يزداد دافعه للعمل والإخلاص لمؤسسته.
أما على صعيد الاقتصاد الوطني، فإن هذه المادة من شأنها أن تساهم في:
* تحفيز الاستهلاك: زيادة دخل الأفراد يؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد.
* تعزيز الاستقرار الاجتماعي: ضمان حد أدنى من الزيادة السنوية يقلل من الاحتقان الاجتماعي ويزيد من الشعور بالعدالة.
* جذب الكفاءات والاحتفاظ بها: بيئة العمل التي تكفل حقوق العاملين وتوفر لهم مزايا منتظمة تكون أكثر جاذبية للكفاءات وقادرة على الاحتفاظ بها.

توقعات وتطلعات

يدخل هذا القانون الجديد، بما يحمله من بنود هامة وعلى رأسها العلاوة الدورية، مرحلة جديدة من تنظيم علاقات العمل في مصر. ويتطلع العاملون وأصحاب الأعمال على حد سواء إلى التطبيق الفعال لهذه النصوص بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وتعزيز بيئة عمل منتجة ومستقرة. يبقى التحدي الأكبر في آليات التنفيذ والمتابعة لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المحددة.

ختامًا، يمثل إقرار العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد خطوة جريئة ومستحقة نحو بناء علاقات عمل أكثر عدالة وإنصافًا في مصر. هذه المادة ليست مجرد نسبة مئوية تضاف إلى الأجور، بل هي رسالة واضحة تؤكد على أهمية العنصر البشري ودوره المحوري في التنمية والازدهار. ومع التطبيق الأمثل لهذا القانون، يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا لسوق العمل المصري.