حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم اللواء المهندس محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)، والمهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام)، والدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية)، والمهندس شريف الشربيني (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، إضافة إلى دُعاء سليمة (المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة)، وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الدواء، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن قيادات وزارتي الصناعة والنقل والأجهزة المعنية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع النقاط الرئيسية التالية:

1. توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية
   وجّه الوزير الجهات المسؤولة عن بروتوكول الشحن بإصدار تعليمات إلزامية للمستوردين بتطبيق المواصفات الأوروبية، لضمان توافق فني وأمان عالٍ في منظومة الشحن.

2. تعديلات على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
   أقرّت المجموعة تعديلات هامة تشمل حوافز متنوعة لتعظيم القيمة المضافة الإنتاجية وزيادة استثمارات القطاع والالتزام البيئي، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.

3. تعزيز الرقابة على جودة المنتجات
   شدّد اللقاء على تكاتف جهود جهات الرقابة (المواصفات والجودة، الرقابة الصناعية، الرقابة على الصادرات والواردات) لضمان سلامة السلع المحلية والمستوردة، وحماية المستهلك، والحفاظ على تنافسية المنتج المصري دولياً ومحلياً.

4. تفعيل المواصفات القياسية للطلمبات
   اتُخذ قرار بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على جميع أنواع الطلمبات، لا سيما طلمبات الحريق، مع إنشاء معامل وطنية للاختبار والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

5. دعم إنشاء مجمع ضفائر كهربائية بالفيوم
   وافقت المجموعة على طلب شركة السويدي الكتريك لاستثمار 22.6 فدان بمنشأة كمال لإنشاء مجمع ضفائر كهربائية، نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب مسار القطار الكهربائي السريع وشبكات الطرق السريعة، وتكامله مع مشروع يازاكي.

كما أكّد الوزير أهمية استكمال الموافقات الفنية والتراخيص اللازمة قبل منح “الموافقة الواحدة” (الرخصة الذهبية)، مع إلزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات في مواعيد محددة، وتضمين رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمجلس إدارة الاستثمار والمناطق الحرة لضمان اكتمال الإجراءات.

واختُتم الاجتماع بتأكيد ضرورة تدريب الكوادر الفنية في جهات الرقابة، وتعزيز منظومة الفحص والاختبار في المصانع والموانئ ومراكز البيع، بما يعزز ثقة المستهلك ويفتح أسواقاً جديدة للصادرات المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل