كشفت إحدى السيدات، خلال مشاركتها في برنامج “الملز”، عن تعرضها لعملية احتيال إلكتروني بعد تقديمها على وظيفة ظنّت أنها فرصة حقيقية للعمل في جهة شبه حكومية.

وأوضحت أنها شاهدت إعلانًا وظيفيًا عبر الإنترنت، بدا رسميًا، ما دفعها لتقديم بياناتها الشخصية ضمن نموذج الطلب، ولم تمر دقائق قليلة حتى تلقت اتصالًا من شخص يتحدث بلهجة عربية مكسّرة، أبلغها بقبولها في الوظيفة، مؤكدًا أن الجهة “حكومية”.

وبحسب روايتها، طلب منها المتصل إرسال رمز تحقق يصل إلى هاتفها، مدعيًا أنه مطلوب للدخول من بوابات الجهة المعلنة. وبثقة، أرسلت الرمز، إلا أن المتصل اختفى بعدها مباشرة، دون أن ترد منه أي متابعة أو تأكيد رسمي.

لاحقًا، تلقت اتصالًا جديدًا، هذه المرة من جهة أمنية، إذ أبلغها أحد رجال الشرطة بأنه تم فتح سجل تجاري باسم “إلهام محمد” (اسمها) وأن هناك قضيتين مرفوعتين ضدها.

وبعد استدعائها من قبل الشرطة وتقديمها إفادة مفصّلة عما جرى، تم التأكد من أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال، وطُلب منها تقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت السيدة إلى أن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة تمت باسمها من حسابات متعددة، رغم أنها لا تملك سوى حساب بنكي واحد، الأمر الذي فاقم وضعها القانوني.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن محاميها أبلغها بأنها مطالبة قانونيًا بسداد مبالغ مالية تم جمعها باسمها عبر تلك الحسابات، وبلغت قيمة الديون قرابة 230 ألف ريال.