محمد السيد

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، بالتحرك الحكومي الجاد نحو تعزيز القطاعين الصناعي والتصديري، وذلك بعد الإعلان عن تخصيص نحو 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية ضمن موازنة العام المالي 2025/2026.

ووصف السلاب هذه الخطوة بأنها تمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بتقوية الصناعات المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد السلاب أن 44.5 مليار جنيه خصصت لدعم الصادرات مقابل 23 مليارا فقط في موازنة العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 93%، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على تبني الدولة لسياسات مالية تدفع باتجاه تحقيق الهدف الطموح برفع قيمة الصادرات المصرية إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

أما على صعيد الإنتاج الصناعي فقد أشار إلى أن الموازنة خصصت 29.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 69%، منها 5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.

وشدد السلاب على ضرورة أن يتم إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بالتعاون مع مجتمع المصدرين لضمان أن يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ويحقق الأهداف المرجوة في خفض التكاليف وزيادة القيمة المضافة.

وفي ختام تصريحاته دعا إلى إطلاق نقاش مجتمعي حول البرنامج قبل إقراره رسميا مع التأكيد على أهمية توجيه الدعم فقط إلى الشركات الجادة والمستحقة بما يوازن بين أهداف الدولة وطموحات القطاع الخاص.