أعلنت نقابة المعلمين، في بيان، أنه "بعد صدور قرار الملجس الدستوري باعتبار قانون تمويل صندوق التعويضات غير نافذ إثر مراجعة الطعن التي تقدّم بها رئيس الجمهورية جوازف عون، نطالب باسم نقابة المعلمين وباسم خمسة آلاف أستاذ متقاعد بتصحيح آليّة إصدار هذا القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية في اسرع وقت ممكن ليأخذ مساره نحو التنفيذ".

وشددت النقابة، على أنه "لا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون كما والأساتذة في الملاك مسؤولية الاختلاف في آليّة إصدار قانون ونشره بين المؤسسات الدستورية، ولا يجوز أن يدفع الأساتذة المتقاعدون الذين يموتون جوعًا، والجوع كافر، ثمن هذا الاختلاف بعد خمس سنوات كانوا فيها يمارسون مهنة التعليم بالسخرة وإلا فسنجد أنفسنا آسفين مضطرين للجوء إلى الشارع لرفع مطالبنا".

ولفتت الى أننا "زرنا اليوم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وناقشنا معها موضوع قرار المجلس الدستوري، وبحثنا معها موضوع صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية والتي أقرّها مجلس النواب وطالبناها بمراجعة وزير المالية ياسين جابر لصرف المبلغ لصالح صندوق تقاعد الأساتذة المتقاعدين".

وأضافت "طالبنا بإنصاف حملة الإجازات التعليمية الذين يمارسون تعليم بعض المواد في المناهج الجديد كالاقتصاد والمعلوماتية وغيرها من المواد. وأخيرًا طالبنا بتعديل دوام حادقات الأطفال وفصله عن دوام المدرسة وضمّهم من ناحية نصاب الحصص إلى المعلّمين في المرحلة الأساسية".