نعمت كريدلي

   لقد عانت البلديات في لبنان عامّة والجنوب خاصة من غياب آليات واضحة وهادفة للعمل البلدي ومن احتكار السلطة الأبوية لمراكز صنع القرار المستقل. 

وفي خضّم العقلية الذكورية السائدة في المجتمع اللبناني والتي تُقلّل من أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تمّ تهميش العنصر النسائي في العمل البلدي بسبب الموروثات الثقافية والعادات والقوانين التي لا تضمن مشاركة عادلة للرجال والنساء من أجل دولة أقوى ومجتمع أفضل. فهل تشهد بلديات قضاء صور في انتخابات 2025 البلدية والاختيارية تغيّراً في الأنماط الفكرية والاتجاهات السياسية الذكورية في الجنوب خاصّة بعد الانهيار الاقتصادي الكبير وانتشار الفساد والمحسوبيات واندلاع حرب شرسة نهايتها مصابة بالضباب!
  توضح منسّقة مدينة صور ومنطقتها في لجنة حقوق المرأة اللبنانية الأستاذة أحلام حسّان للنهار مدى مشاركة النساء في الانتخابات البلدية، وتقول: "تابعتُ عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية بشكل يومي ولاحظت ارتفاعاً ضئيلاً في نسبة مشاركة المرأة بعملية الترشيح التي أقفلت على 1294 ترشيحاً رسمياً ما يساوي حوالي 8%.
إنّ نسبة مشاركة المرأة عموماً ضعيفة وما زالت دون الطموح والمطلوب نسبة مشاركة مقبولة وبرأينا لا بدّ من إقرار كوتا نسائية وهذا يساهم ويرفع نسبة المشاركة والتحفيز للنجاح".
وقد أفادت الأستاذة أحلام حسّان عند سؤالها عن ماهيّة البرامج الانتخابية المقدمة من المرشحات المستقلات أنّ" نسبتهنّ ضئيلة جداً كنساء أوّلاً وكمستقلّات ثانياً. وبالمناسبة كنت ترشّحت للانتخابات في أيار 2016 لعضوية المجلس البلدي في بلدتي "معركة" (ملاحظة كانت هناك لائحتان والمؤسف أنّ لائحة الاعتراض لم تتقبل فكرة وجود امرأة على اللائحة) وقد تقدمت وقتها ببرنامج انتخابي مختصر وواقعي وأعتقد أنه بعد مرور تسع سنوات لا زال صالحاً ولم تتحقق بنوده بعد ويرتكز على أسس عدّة:
-  تعزيز دور المرأة والاهتمام بالعنصر الشبابي وإشراك المرأة في اللجان لتكون شريكاً حقيقياً في القرار.
 ⁠- العمل الحثيث للتوعية على أهمية الفرز من المصدر عبر لقاءات مع مختصين وخبراء والسعي من أجل حلّ دائم وعملي لمشكلة النفايات التي تعاني منها صور ومنطقتها.
- إقامة المعارض والأنشطة للمنتوجات الزراعية في البلدة والأشغال والحرف التي تقوم بها المرأة لتكون عنصرا فعالاً ومنتجاً…
⁠وقد تواصلتُ مع عدد من المرشحات في صور وقراها اللواتي أبدين اهتماماً بقضايا البيئة ورفع نسبة مشاركة المرأة في الشأن العام والعمل لحلّ مشكلة النفايات. ⁠وركّزت إحدى المرشحات على الاهتمام بالجيل الشاب والقيام بأنشطة وأعمال خاصة بهم والعمل مع الجمعيات لتنفيذ برامج توعية وتدريب مهني".

  من الواضح أنّ النضّال النسائي في العمل السياسي طويل وشاق جدّاً، لذلك يجب القيام بإجراءات عديدة لضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار. تؤكد الأستاذة حسّان للنّهار أنّه "وبعد التجربة الطويلة ونتيجة عوامل عديدة اقتصادية وسياسية وموروثات اجتماعية ذكورية متحكمة تعرقل أو تمنع رفع مستوى مشاركة المرأة وخاصة في القرى، لا بدّ من إقرار القوانين التي تدعم وتشجع مشاركة النساء وخاصة الكوتا النسائية والتي تكون من خلالها ممثلة حكماً داخل الأحزاب والجمعيات والمجلس النيابي والحكومة وخاصة في المجالس البلدية والاختيارية بنسبة لا تقل عن الثلث حكماً من أعضاء المجلس البلدية والاختيارية. "

 ختاماً وبالسؤال عن نشاطات لجنة حقوق المرأة اللبنانية في قضاء صور لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البلدية والاختيارية، تجيب منسّقة مدينة صور ومنطقتها في لجنة حقوق المرأة اللبنانية الأستاذة أحلام حسّان" منذ فترة طويلة قامت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بنشاطات فاعلة على مستوى مدينة صور ومنطقتها خاصة ان اللجنة لديها عضوات منتسبات في عدد من القرى وفرع فاعل في صور ومن أبرز الأنشطة ورش عمل وندوات ومحاضرات حول ضرورة تفعيل مشاركة المرأة وأولوية وضرورة إقرار كوتا نسائية لرفع مستوى و حضور المرأة في الشأن العام والعمل البلدي خصوصاً، عدا عن الأنشطة الثقافية والتربوية للطلاب والطالبات وأولوية رفع مستواهم المعرفي والعلمي والقانوني وتحفيزهن للمشاركة في العمليات الانتخابية والمطالبة بخفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة (وأيضاً رفع سنّ الزواج إلى 18 سنة للإناث و الذكور).

وفي السنتين الأخيرتين ونتيجة الظروف الأمنية والحرب الإسرائيلية على لبنان لم نقم بأيّ أنشطة رغم أننا حاضرات في العمل البلدي عبر عدد من الزميلات. 

من الواضح أن المشاركة السياسية للمرأة في العمل السياسي ما زالت في طورها الأول من النمو بسبب العقليّات الذكورية والسّلطة الأبوية التي ما زالت تتحكم في القوانين والدولة، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، إلا أنّ الأرض القاحلة تتطلب عملاً دؤوباً وإرادة فولاذية لتنمو فيها بذور العدالة والإصلاح والتنمية.