وضع  القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات،عقوبات حاسمة ورادعة لكل من يعتدي على منشآت ومكونات شبكات الاتصالات، بما يضمن حماية البنية التحتية الحيوية لهذا القطاع.

 عقوبة هدم أو إتلاف منشآت الاتصالات

تنص المادة (71) على أنه:
يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا أيًّا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية، أو أتلف خطًا من خطوط الاتصالات أو تسبب بأي وسيلة في جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال، بحيث يترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.

وفي حالة وقوع الأفعال السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة:
الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، ومن تلقاء نفسها، بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

 عقوبة إنشاء أو تشغيل شبكات بدون ترخيص

تنص المادة (72) على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأحد الأفعال الآتية:

1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3. تقديم خدمات الاتصالات.
4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

حماية الاتصالات... أمن قومي لا يحتمل العبث

تشكل شبكات الاتصالات شريانًا حيويًا في حياة الأفراد والدولة، وأي مساس بها يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والبنية التحتية للدولة. لذا فإن القانون لا يرحم من يتعمد الإضرار بها، سواء بالتخريب أو التشغيل غير المشروع. إن الحفاظ على سلامة هذه الشبكات ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة. فالتكنولوجيا أداة للبناء، ومن يتخذها وسيلة للهدم سيُواجه بعقوبات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الدولة.