طالب النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين ،أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون مواد التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، برقمنة التحكيم وذلك نظير التطور التكنولوجي وتقليل الوقت وتسهيل اجراءات التحكيم.

محمد عمارة "نائب التنسيقية": يطالب برقمنة إجراءات التحكيم وإدراج " الرياضي" بقانون "المواد المدنية والتجارية

وأكد"عمارة "على دور مجلس الشيوخ بإجراء دراسات الأثر التشريعي فإن قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ قانون قد مر عليه ٣١ عاما ويحتاج إلى إعادة تقييم وتحديثات تشريعية تتناسب مع سبل التطور لأن التحكيم في مجملة احد أدوات البنية التشريعية الجاذبة للإستثمار والمطمئنة له بكافة أنواعه سواء إستثمار صناعي زراعي تجاري وأيضا رياضيا فالتحكيم يعتمد على فض المنازعات من خلال هيئة تحكيم يتفق على تشكيلها بدلا من اللجوء إلى القضاء وذلك يساهم في رفع العبء عن القضاء.

وأشار "عمارة" أن أحد أهم التحديثات الواجبة هي مدة الطعن في المادة ٥٤ التي تصل إلى ٩٠ يوما في القانون الحالي والتي تمثل تحدي على تقبل التحكيم المصري وسمعة التحكيم المصري لذلك فإن مدة ٣٠ يوما تكون كافية وخصوصا مع التطور التكنولوجي فإن رقمنة إجراءات التحكيم أمرا هاما يساعد على الجذب.

 ضرورة وجود كود للتحكيم موحد وإضافة بنود التحكيم الرياضي وتحديث التشريعات المتعلقة به

وشدد "عمارة " على ضرورة وجود كود للتحكيم موحد، وإضافة بنود التحكيم الرياضي وتحديث التشريعات المتعلقة به وأعتبره أمرا هاما وطالب بمراكز تحكيم رياضي متسقة مع محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ال CAS وتحديث تشريعي متسق مع النظام العام وبنود التحكيم الرياضي الدولي والتوسع في المظلة التشريعية للتحكيم وتشمل التحكيم الرياضي أيضا ورفع كفاءة الوعي بالتحكيم الرياضي .

ووافق "عمارة" على دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم مطالبا بإدراج التوصيات التي طالب بها من أجل قانون شامل متواكب مع العصر والسوق المحيط.