سرايا - في خطوة تعكس توجّه الحكومة نحو تنشيط بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، قرّر مجلس الوزراء تعيين الخبير الاقتصادي شادي المجالي رئيسًا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتزامن مع إطلاق حزمة من التسهيلات والإجراءات الاقتصادية الجديدة لإنعاش العقبة سياحيًا واستثماريًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ يقودها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإحداث تغييرات ملموسة في النخبة الاقتصادية والإدارية، تمهيدًا لمرحلة إصلاح شاملة في قطاعات الاستثمار والتنمية، وسط مؤشرات قوية على تعديل وزاري مرتقب بات حديث الأوساط السياسية منذ انتهاء الدورة العادية للبرلمان.

ورغم تداول اسمه ضمن الأسماء الوزارية المطروحة، فإن تعيين شادي المجالي في موقعه الجديد بالعقبة يبعده عمليًا عن التشكيلة الوزارية المتوقعة، خصوصًا أن الموقع يمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة خارج الإطار الوزاري التقليدي، ما يعكس توجه الحكومة لإعطاء الملف الاستثماري بعدًا مستقلًا وأكثر ديناميكية.

وفي سياق متصل، عاد وزير المالية الأسبق عمر ملحس إلى الواجهة من خلال تولّيه رئاسة جهاز الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي واحدة من أكبر الهيئات الاستثمارية في الأردن.

وجاءت هذه العودة بدفع مباشر من رئيس الوزراء الذي أقنع ملحس بتولي المهمة في وقت حساس، شريطة عدم التفرّغ الكامل.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة جادّة لإعادة الهيبة والفاعلية إلى ملف الاستثمار الوطني، عبر إشراك شخصيات اقتصادية ذات ثقل وخبرة واسعة، بعيدًا عن الأطر البيروقراطية التقليدية.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ"سرايا" إلى أن تغييرات إدارية كبيرة على وشك الحدوث، قد تشمل مسؤولين كبارًا في الوزارات والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى تنقلات واسعة بين الوزراء وخروج بعضهم من الفريق الحكومي، في وقت يُتوقع فيه أن تطال التغييرات مواقع سيادية واستشارية رفيعة.

سياسيًا، يترقّب الداخل الأردني انعقاد دورة جديدة للبرلمان، فيما تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة بشأن التعديلات الحكومية وحركة التغييرات الإدارية، في ظل حاجة البلاد الملحّة إلى إعادة الزخم للاقتصاد الوطني، وبث الثقة مجددًا في الجهاز الحكومي.