كتب: يوسف حامد

قفز معدل الميزان التجاري الفلسطيني خلال شهر آذار/مارس 2025 في قيمة العجز بما يقرب من 23% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، ليسجل مستوى متقارب لـ491.5 مليون دولار أمريكي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ارتفاع العجز التجاري الفلسطيني

ويأتي هذا التراجع في الميزان التجاري، الذي يقاس بالفرق بين قيمة الصادرات والواردات، في وقت شهدت فيه حركة التبادل التجاري الفلسطيني تغيرات لافتة.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 5% على أساس سنوي، حيث بلغت 129.1 مليون دولار خلال شهر آذار، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الصادرات إلى الجانب الإسرائيلي بنسبة 10%، والتي شكلت نحو 92% من إجمالي الصادرات.

وتراجعت الصادرات إلى الأسواق العالمية الأخرى بنسبة 30%، مما يبين درجة عالية من التركيز في السوق التصديرية، بينما سجلت الواردات الفلسطينية صعودا بنسبة متقاربة من 20% لتصل إلى 620.6 مليون دولار، مقارنة بمارس من العام الماضي.

وشكلت الواردات من إسرائيل ما نسبته 53% من الإجمالي، بزيادة بلغت 10%، بينما شهدت الواردات من الدول الأخرى نموًا أكبر بنسبة 32%، وهو ما يشير إلى تنوع جزئي في مصادر التوريد.

ويعكس التفاوت الكبير بين معدل نمو الصادرات والواردات استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بتقليص  التجاري.