قال النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، إن عددًا من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

توزيع تقسيم الدوائر المغلقة

 أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن هذه التعديلات تُعد خطوة هامة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفًا أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية، بواقع (٤٠) مقعدًا بدائرتين، و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (٢٨٤) مقعدًا لنظام القوائم.

وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع (١٣) مقعدًا لدائرتين، و(٣٧) مقعدًا للدائرتين الأخريين، بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.

وبين عبدالجواد  إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.