في زمنٍ تتسابق فيه الفواتير وتتزاحم الالتزامات المالية، يغفل البعض عن فاتورة تبدو روتينية لكنها تحمل بين طياتها مفاجآت غير سارة، إنها فاتورة الكهرباء، التي لم تعد مجرد رقم يُسدد، بل أصبحت بوابة لغرامات ثقيلة وربما فقدان دائم للعداد. 

طبقاً لـ تحيا مصر ، وبينما يتهاون البعض في سدادها، هناك قائمة طويلة من العقوبات تنتظرهم، وقد يكون العداد مسبوق الدفع هو البديل الإجباري!

ضرورة سداد فاتورة الكهرباء في موعدها

مع اقتراب نهاية شهر مايو، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذيرًا واضحًا للمواطنين بشأن ضرورة سداد فاتورة الكهرباء في موعدها، تفاديًا لتطبيق غرامات مالية قد تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، أو حتى استبدال العداد التقليدي بعداد مسبوق الدفع في حالات التكرار.

الشركة شددت على أن التأخر المتكرر في الدفع لا يمر مرور الكرام، بل يدخل في نطاق الإجراءات العقابية الصارمة، التي تبدأ بالغرامة ولا تنتهي إلا بفصل التيار نهائيًا وفسخ عقد التوريد.

ولتسهيل عمليات الدفع، أُتيحت العديد من الوسائل للمواطنين، أبرزها، الموقع الإلكتروني الرسمي، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتطبيق "سهل"، إضافةً إلى أكثر من 60 ألف منفذ دفع مثل البريد، Bee، مصاري، أمان، وغيرها، بجانب 120 ألف نقطة لشركة فوري، وماكينات ATM ومحافظ الهاتف والبنوك.

ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات فقط، بل قد يتم رفع العداد نهائيًا في الحالات التالية:

التوصيل غير القانوني للكهرباء. إمداد آخرين بالكهرباء من نفس العداد. توصيل التيار لوحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها. العبث بالعداد أو أختامه. زيادة الأحمال بدون تصريح. منع مفتشي الشركة من أداء عملهم. تعذر تسجيل القراءة مرتين متتاليتين بسبب المشترك. هدم الموقع المتعاقد عليه أو الرغبة في إنهاء التعاقد. التأخر في سداد أي مطالبة لأكثر من 30 يومًا.

وأكدت الشركة أنه في حال إعادة تركيب العداد بعد رفعه، فلن يُعاد العداد القديم، بل يتم تركيب عداد مسبوق الدفع بشكل دائم.

بالرغم من تعدد وسائل السداد الإلكترونية التي وفرتها وزارة الكهرباء لتسهيل دفع الفواتير على المواطنين، إلا أن الالتزام بالمواعيد المحددة يظل العنصر الأهم لتجنب الغرامات أو فقدان خدمة الكهرباء. 

وسائل السداد الإلكترونية توفرها وزارة الكهرباء

فالتأخير في السداد لا يترتب عليه فقط دفع رسوم إضافية، بل قد يؤدي إلى رفع العداد التقليدي وتركيب آخر مسبوق الدفع، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المشتركين. 

لذا، فإن الوعي بطرق الدفع المتاحة والحرص على السداد في الوقت المناسب لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة لضمان استمرار الخدمة وتفادي الإجراءات القانونية والتنفيذية التي قد تتخذها الشركة القابضة للكهرباء.