كتب: يوسف حامد 

عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، منذ قليل، لقاء تشاوريا مع ممثلين عن القطاع الخاص، ضمن جهودها الرامية إلى إرساء إطار مؤسسي وقانوني ينظم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

التخطيط والقطاع الخاص

وأكد محمود عطايا، وكيل الوزارة، أن اللقاء يندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى بناء شراكة فاعلة مع جميع مكونات المجتمع، مشيرا إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص للتمكن من تعظيم الأثر التنموي، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار عطايا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات، للتمكن من تعزيز كفاءة التخطيط والتطبيق المشترك للسياسات التنموية.

كما شددت الوزارة على التزامها بنهج تشاركي في إعداد السياسات والتشريعات، موضحة أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من المشاورات الوطنية التي تستهدف الوصول إلى صيغة توافقية تتمكن من إتاحة كافة تطلعات مختلف الشركاء.

واستعرض فريق الوزارة مسودة الإطار القانوني والتنظيمي المقترح، الذي يضع أسسًا واضحة لتنظيم الشراكة، ويسعى إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز فعالية المشاريع المشتركة بين القطاعين.