شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المشكلات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلي للتعاقد، خاصة ما يتعلق بتأثيره السلبي على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء. 

أكد الحضور أن التجربة في بدايتها لم تكن موفقة، وبها مشاكل فنية ولوجيستية ومالية ، داعين إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق لضمان عدم الإضرار بأصحاب المصالح.

توجه النائب عادل اللمعي بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة النقل، والسيد الفريق اسامه ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، على حرصه الدائم على دعم منظومة النقل البحري والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.

أوضح ، أنه لابد من اقرار أتعاب للتوكيلات الملاحية ومؤدي الخدمة الفعليين ، كما شدد على ضرورة تواصل المقاولين والتوكيلات مع غرفة الملاحة فور حدوث أي مشكلة لضمان سرعة التدخل والمعالجة.

أكد النائب عادل اللمعي، أن الاتفاق المبرم بين الشركة المعنية وهيئة قناة السويس لا يجب أن يكون على حساب المقاولين أو التوكيلات الملاحية، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تجمع يوميًا نحو 400 طن من المخلفات، وكان من الأولى الاستفادة من هذا الإنتاج في تعاقد هذه الشركة، مقارنة بأن الشركة لا تجمع 3 طن يومياً من السفن .

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد الجمعية العمومية المقبلة للغرفة في 11 يونيو، والتي من المتوقع أن تُطرح خلالها حلول عملية تحافظ على التوازن بين جودة الخدمة المقدمة ومصالح الأطراف العاملة بالمجال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل